سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم الأحد، مستوى قياسياً مرتفعاً، مدفوعاً برغبة المستثمرين في التحوط من ارتفاع التضخم الناجم عن سلسلة من تخفيضات في قيمة العملة المحلية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأحد، مواصلاً مسيرته الصعودية، ومتجاوزاً الذروة التي سجلها عام 2018. قفز المؤشر بالعملة المحلية بأكثر من 91% حتى الآن من أدنى مستوى له في أكتوبر، بينما ارتفع بالدولار بنسبة 1.8% منذ بداية العام الجاري، متفوقاً على مؤشر "إم إس سي إي" للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
كيف تستطيع شركات مصرية التغلب على شح الدولار والتضخم؟
تستفيد سوق الأسهم المصرية من دورها كملاذ آمن للمستثمرين في مصر التي تضررت بشدة من الحرب في أوكرانيا باعتبارها مستورداً رئيسياً للأغذية. وقد أدت اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع، |إلى جانب تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 36.5% في يوليو.
يتوقع المستثمرون والمحللون أن يكون هناك خفض جديد لقيمة العملة، رغم أن ذلك يتوقف إلى حد كبير، على قدرة الحكومة على تأمين احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، بما في ذلك من خلال بيع أصول حكومية، لحل أزمة تراكم الواردات وإجراء تعديل منظم.
تنتظر مصر أيضاً مراجعة "صندوق النقد الدولي" لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه العام الماضي، وهي خطوة ضرورية لتلقي الشريحة التالية من القرض.
