تجاوز تضخم سلع التجزئة في الهند خلال يوليو الحد الأقصى الذي حدده بنك الاحتياطي، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء، مما عزز قلق البنك المركزي بشأن هطول الأمطار الموسمية غير المنتظمة والذي يؤثر على إنتاج المحاصيل.
صعد مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى في 15 شهراً عند 7.44% مقارنة بعام سابق، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الإثنين. يعد هذا أسرع من متوسط التوقعات بزيادة نسبتها 6.5% وفقاً لنتائج استطلاع أجرته "بلومبرغ" بين الاقتصاديين، وقراءة منقحة بنسبة 4.87% في يونيو.
تأتي القراءة الأخيرة في الوقت الذي يخوض فيه بنك الاحتياطي الهندي معركة لمكافحة التضخم، في إطار إصراره على دفع الأسعار إلى منتصف نطاقها البالغ 2% -6% بطريقة مستدامة. في الأسبوع الماضي، أبقى البنك على أسعار الفائدة القياسية، حيث ظل متمسكاً بموقفه دون تغيير للاجتماع الثالث، وتعهد بالتدخل في حال ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمستوى أكبر.
زادت أسعار المواد الغذائية، التي تشكّل نحو نصف سلة التضخم، بنسبة 11.51%، بينما ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 3.67%.
الهند تدرس إلغاء ضريبة استيراد القمح لتهدئة الأسعار
توزيع الأمطار مقلق
تسارعت وتيرة الرياح الموسمية الممتدة من يونيو إلى سبتمبر بعد بداية ضعيفة، ومع ذلك لا يزال توزيع الأمطار مصدر قلق. شهدت بعض مناطق زراعة الأرز في شرق وشمال شرق البلاد أمطاراً أقل بكثير، مما أضرّ بالمحاصيل. يعد احتمال حدوث ظاهرة "إل نينيو" مصدر قلق آخر لواضعي السياسات، لأنها تتسبب في ظروف مناخية أكثر جفافاً ويمكن أن تخفض حجم المحاصيل.
قالت أنوبوتي ساهي، الخبيرة الاقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد": "رغم أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو أعلى بكثير من توقعاتنا، فإن التصحيحات الحادة الأخيرة في أسعار الطماطم تشير إلى أن مثل هذه الارتفاعات مؤقتة".
تتوقع ساهي أن يهدأ تضخم التجزئة في أغسطس بشكل ملحوظ وسط انخفاض الأسعار، ومع ذلك، لا تزال تحذر من تأثير الرياح الموسمية على الحبوب والبقول.
كذلك تراجع الاقتصاديون عن توقعاتهم بإقدام البنك المركزي الهندي على خفض الفائدة إلى مستوى أعمق حتى عام 2024 بسبب ارتفاع الأسعار. من جانبه، يتوقع "إتش إس بي سي هولدينغز" أن يخفض بنك الاحتياطي الهندي تكلفة الاقتراض فقط بحلول الربع الثاني من العام المقبل.
قال أديتي نايار، الخبير الاقتصادي في "آي سي آر إيه" (.ICRA Ltd)، معللاً أول خفض في تكاليف الاقتراض في الربع الثاني من العام المالي المقبل المنتهي في مارس 2025: "ما زلنا نتوقع أن تكون دورة خفض سعر الفائدة سطحية إلى حد ما، ومحدودة إلى ما بين 50-75 نقطة أساس".
