تجري السوق المالية السعودية "تداول" وبورصة "شنغهاي شنزن"، محادثات للسماح للصناديق المتداولة في البورصة بالإدراج المزدوج في السوقين، وفق ما نقلته "رويترز" عن ثلاثة مصادر لم تسمها، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة العربية السعودية والصين إلى الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بينهما في تعزيز التعاون الثناني في القطاع المالي.
لا تزال المحادثات في مراحلها الأولى، بحسب المصادر، ويمكن أن تمثل خطوة رئيسية أولى من جانب الرياض وبكين نحو توسيع التعاون خارج قطاعات الطاقة والأمن والتكنولوجيا الحساسة.
تُعتبر بورصة "شنغهاي شنزن"، واحدة من أهم بورصتين في البر الرئيسي الصيني تجري مفاوضات مع "تداول"، مشغّل سوق الأسهم في السعودية، بخصوص برنامج تبادل وتسهيل التعامل في الصناديق المتداولة بالبورصة، والذي يُطلق عليه برنامج "إي إف تي كوناكت" (ETF Connect)، وفقاً لما قاله اثنان من المصادر.
بالنسبة إلى الصين، سيكون التعاون في برنامج (ETF Connect) مع السعودية، أول تعاون من نوعه يتجاوز منطقة شرق آسيا، وهو ما يؤكد التزامها بفتح أسواقها المالية البالغ حجمها تريليونات الدولارات أمام المستثمرين الدوليين.
أطلقت الصين في السنوات الأخيرة منصة خاصة بالصناديق المتداولة في البورصة (ETF Connect) بالتعاون مع بورصات الأوراق المالية الخارجية في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
في الأشهر الأخيرة، أُبلغ بعض أكبر مديري الصناديق المتداولة بالبورصة في الصين، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقية للإدراج المزدوج مع السعودية، حيث يفكر بعض هؤلاء المديرين بهذا الخيار، وفق ما نقلت "رويترز" عن أحد المصادر.
لم ترد هيئة الرقابة المالية الصينية و"بورصة شنغهاي شنزن" ومجموعة "تداول" على طلبات للتعليق على الموضوع. ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
من شأن الإدراج المزدوج لصناديق الاستثمار المتداولة، أن يسمح للمستثمرين في السعودية والصين بالتداول في الصناديق التي تتبع أسهماً معينة أو مؤشرات سندات مدرجة في بورصات كل منهما.
خلال السنوات الأخيرة، أطلقت الصين برنامج (ETF Connect) مع بورصات خارجية في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
وقال الأشخاص المطلعون على الأمر، إن أحجام التداول في إطار هذا البرنامج لم تشهد أي ارتفاع بعد، رغم من أن بعض المنتجات لاقت اهتماماً من المستثمرين.
كانت بلومبرغ قد ذكرت في تقرير مؤخراً أن عمليات الإدراج المزدوجة بين منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، يُتوقع أن تصبح اتجاهاً متنامياً في ظل تزايد الاستثمارات المتبادلة بينهما.
