من المرجح رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس، لكن تباطؤ وتيرة التضخم ربما يمنح صانعي السياسة مجالاً لتقليص حجم الزيادة.
يتوقع خبراء اقتصاد ومستثمرون أن يرفع البنك سعر الإقراض القياسي ربع نقطة مئوية على الأقل إلى 5.25%، مع وجود فرصة قوية لزيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مثلما فعل في يونيو.
تستعد الأسواق الآن لأن تبلغ معدلات الفائدة ذروتها في نطاق 5.75% بنهاية هذا العام، وهي نسبة تقل كثيراً عن التوقعات بنقطة كاملة تقريباً قبل شهر واحد فقط.
أظهرت بيانات الأسعار والأجور الأكثر ثباتاً في فصل الربيع أن المملكة المتحدة تغرد خارج السرب في ظل تراجع التضخم على المستوى الدولي، مما يترك احتمال أن يكون بنك إنجلترا آخر بنك مركزي رئيسي ينتهي من دورته لرفع الفائدة.
مع ذلك، أظهرت أحدث بيانات التضخم والبطالة تراجع الضغط على أسعار المستهلكين، مما قد يمنح لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء مجالاً للتراجع عن أقوى حملة لرفع الفائدة.
ومن المقرر اتخاذ القرار الساعة 12 ظهراً بتوقيت لندن، على أن يعقد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي مؤتمراً صحفياً بعدها بنصف ساعة.
فيما يلي بعض النقاط المتعلقة بقرار بنك إنجلترا:
توجيهات
من المرجح أن يترك بنك إنجلترا الباب مفتوحاً أمام إمكان زيادة أسعار الفائدة، بينما ينتظر تأكيداً على أن التضخم وسوق العمل قد شرعا في التراجع.
يتوقع اقتصاديون أن يحذر البنك المركزي من أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي "إذا كان هناك دليل على وجود مزيد من الضغوط المستمرة". استخدم البنك التوجيه التحذيري نفسه في الاجتماعات الأربعة السابقة، وقد لا تكون قراءة التضخم الأضعف لشهر يونيو كافية لإحداث تحول شامل في موقف البنك.
من جانبهم يشعر مستشارو وزير الخزانة، جيريمي هنت، بالقلق من أن يلحق الإفراط في التشديد النقدي الضرر بالاقتصاد قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل. وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمس الأربعاء: "يمكن أن يرى الناس الضوء في نهاية النفق المظلم" في إشارة منه إلى التضخم.
"توقعنا الأساسي هو أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.25%، لكن لا يمكن استبعاد زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس. وبالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن ثبات ضغوط الأسعار الأساسية (التضخم الأساسي) سيؤدي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر، مما يجعل سعر الفائدة النهائي عند 5.75%". —دان هانسون وآنا أندرادي من "بلومبرغ إيكونوميكس"
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس":
انقسام الأصوات
قد يؤدي رحيل سيلفانا تينيرو، كبيرة الداعين إلى تطبيق مزيد من التيسير النقدي في بنك إنجلترا، عن لجنة السياسة النقدية إلى اتخاذ البنك منحنى أكثر تشدداً. وحل محلها ميغان غرين التي شغلت منصب كبيرة الاقتصاديين في معهد "كرول"، وقالت بالفعل إنها كانت ستدعم زيادات أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة التي عارضتها تينيرو.
من جانبه، كان محافظ المركزي، أندرو بيلي، متوازناً في تعليقاته الأخيرة، إذ سلط الضوء على التضخم "المرتفع بشكل غير مقبول"، مشيراً إلى أن التأثير الكامل لرفع أسعار الفائدة لم يظهر بعد. ومن المرجح أن تدفع كاثرين مان، كبيرة مؤيدي التشديد النقدي في لجنة السياسة النقدية، من أجل تطبيق زيادة أكبر على أسعار الفائدة.
قالت آنا تيتاريفا، الخبيرة الاقتصادية في "يو بي إس": "يمكن القول إن الرد على ظهور مؤشر إيجابي واحد فقط على (تراجع) التضخم برفع (أسعار الفائدة) 25 نقطة أساس فحسب من شأنه أن يحمل مخاطر اضطرار لجنة السياسة النقدية للعودة إلى رفعها 50 نقطة أساس مجدداً في وقت لاحق".
توقعات الأسواق
يتوقع المستثمرون بنسبة 33% تقريباً رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، مما يشير إلى أن القرار سيفاجئ بعض المشاركين في الاستطلاع بغض النظر عما سيحدث.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو منذ القرار الأخير، مما يعكس التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة سيستمر خلال الصيف. أما العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فبعيدة قليلاً عن أعلى مستوياتها منذ عام 2008. وقد يؤدي تخفيف التوجيهات إلى انخفاض أسعار الفائدة في السوق، حتى لو رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي.
قال روبرت وود، كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة في "بنك أوف أميركا": "نتوقع من بنك إنجلترا أن يؤيد أغلب توقعات أسعار السوق ولكن ليس كلها، بما يتوافق مع تطبيق سعر فائدة نهائي يناهز 5.5% إلى 5.75%".
الرهون العقارية
في إطار متصل سيخضع اجتماع اليوم الخميس لمراقبة وثيقة من ملايين الأسر، التي ما زالت لم تتأثر بعد بارتفاع تكاليف الرهن العقاري. وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة معدلات الرهن العقاري، ولكن في الأسابيع القليلة الماضية انخفضت بعض الأسعار على الرهون مع انحسار رهانات بلوغ سعر الفائدة ذروته.
تؤثر الزيادة في تكاليف الاقتراض على قدرة الناس على تحمل تكلفة شراء عقار أو الانتقال لآخر أرقى. وتتراجع أسعار المنازل حالياً بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عقد، وقد تؤدي الزيادات الإضافية في معدلات الإقراض إلى زيادة حدة الركود.
ارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري ذات المعدل الثابت لمدة عامين إلى أعلى مستوى لها في 15 عاماً، بعد رفع إنجلترا الأخير لمعدلات الفائدة وتوقعات بمزيد من الزيادات مستقبلا. مع ذلك، بدأت البنوك في خفض معدلات الرهن العقاري مرة أخرى بسبب النظرة الأكثر إشراقاً للتضخم.
بيانات التضخم
يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن يرفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم لعام 2023 مرة أخرى على الرغم من بصيص الأمل الذي قدمته قراءة يونيو التي جاءت أقل من المتوقع.
بلغ التضخم الرئيسي لشهر يونيو 7.9% ليتوافق بذلك مع توقعات بنك إنجلترا، لكن سوق العمل القوية تعني أن تضخم أسعار الخدمات-وهي مؤشر رئيسي لضغوط الأسعار المحلية- ونمو الأجور يرتفعان أكثر من المتوقع. ويقول الاقتصاديون إن وفاء سوناك بتعهده بخفض التضخم إلى النصف هذا العام مشكوك فيه.
وفي الساعة الثانية ظهراً، سيصدر بنك إنجلترا أرقاماً من استطلاع لجنته للسياسة النقدية لتوقعات مسؤولي الشركات التنفيذيين بشأن التضخم. ويمكن أن يؤثر ذلك على كيفية تفكير اللجنة بخصوص استمرار التضخم.
وفيما يتعلق بالنمو، تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن يتوقع بنك إنجلترا "فترة طويلة من الانكماش"، دون أن يصل إلى حد معاودة توقع الركود.
التشديد الكمي
يمكن أن تعلن لجنة السياسة النقدية أيضاً عن خطط لتسريع خفض حيازتها من السندات، والتي تراكمت خلال إجراءات تحفيز استمرت على مدى أكثر من عقد بموجب برنامج التسيير الكمي.
أنشأ بنك إنجلترا محفظة سندات حجمها 895 مليار جنيه إسترليني (1.1 تريليون دولار) في ذروة البرنامج. وهو الآن يبيعها أو يسمح للأصول بالوصول إلى موعد استحقاقها دون تجديد، بوتيرة تناهز 80 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مما يتسبب في خسائر تتحمل فاتورتها وزارة الخزانة. ويقدر بنك إنجلترا أن البرنامج قد يكلف دافعي الضرائب ما لا يقل عن 100 مليار جنيه إسترليني.
كان ديف رامسدن، نائب حاكم بنك إنجلترا للأسواق والبنوك، قد أشار بالفعل إلى أن البنك المركزي البريطاني من المرجح أن يرفع وتيرة بيع السندات في العام الثاني، بعد تقديره أن ذلك لم يكن له تأثير يذكر على عوائدها.
يتوقع الاقتصاديون أن ترتفع هذه الوتيرة إلى 90 مليار جنيه إسترليني على الأقل وربما أكثر بداية من أكتوبر المقبل.
