تراجعت الأصول الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إذ يدرس المستثمرون قانوناً أقره البرلمان من شأنه أن إضعاف سلطة القضاة ودفع مئات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع في احتجاجات.
هبط الشيكل لليوم الرابع، منخفضاً 1.1% إلى 3.6974 أمام الدولار في الساعة 11:25 صباحاً بالتوقيت المحلي، متصدراً العملات الخاسرة بين 150 عملة تتبعها بلومبرغ.
في سياق موازٍ، تقهقرت أيضاً سندات البلاد المقوَّمة بالعملة المحلية، مسجلة أكبر هبوط لها منذ فبراير وفق إغلاق يوم أمس الإثنين. وفقد مؤشر الأسهم القياسي 1.4% من رصيده، ليكون أيضاً الأسوأ أداءً حول العالم بين المؤشرات الأولية التي ترصدها بلومبرغ.
ألغى الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم أمس الإثنين، قانوناً سمح للقضاة بإبطال القرارات الوزارية التي يعتبرونها "غير معقولة"، مما أدى بالفعل إلى إزالة الرقابة القضائية على قرارات السياسيين المنتخبين.
تقول الحكومة إن قانون المعقولية هو مجرد خطوة أولى. كما تريد زيادة قدرة السياسيين على اختيار القضاة وجعل من الصعب على المحكمة العليا إلغاء التشريع. ومن جهة أخرى، يقول المعارضون إن مثل هذا التشريع يقوض الديمقراطية الإسرائيلية، ويمكن أن يعرّض مكانتها في جذب الاستثمارات التكنولوجية للخطر.
قفز التقلب الضمني للشيكل لمدة شهر واحد بأكبر قدر منذ أكثر من عام في الجلستين الماضيتين، ليرتفع إلى أعلى مستوى منذ 17 أبريل. وفي السياق ذاته، ارتفع المقياس لمدة أسبوع واحد ليصبح أحد أعلى ثلاث مؤشرات عالمياً بعد الروبل الروسي والليرة التركية.
