يناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إنشاء وحدة جديدة متصلة بالنظام المالي العالمي داخل بنك روسي خاضع للعقوبات في محاولة لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
قال أشخاص مطلعون على المناقشات إنه سيُسمح لوحدة جديدة داخل البنك الزراعي الروسي -الذي تعرّض للعزل عن نظام المدفوعات الدولي "سويفت" بعد غزو أوكرانيا- لإجراء معاملات مرتبطة بتداول الحبوب.
كان الكرملين يضغط من أجل إعادة اتصال البنك بالشبكة كشرطٍ لتجديد اتفاق البحر الأسود الذي يوفر ممراً آمناً لصادرات الحبوب الأوكرانية.
تردد أوروبي
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية الأمر، إن زعماء الاتحاد الأوروبي اطلعوا على الخيار في قمة في بروكسل الخميس الماضي. يتردد الاتحاد الأوروبي في إعادة ربط البنك بشكل مباشر، نظراً لعلاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويخشى من إمكانية استخدامه في معاملات تتجاوز الزراعة.
لم يرد البنك الزراعي الروسي فوراً على طلبات التعليق.
صادرات الحبوب الأوكرانية حيوية لاقتصاد الدولة كما أنها ضرورية لكبح تضخم أسعار الغذاء العالمية. ينتهي الاتفاق -الذي توسطت لإبرامه الأمم المتحدة وتركيا منذ عام- في منتصف يوليو بعد عدة تمديدات. أعاقت موسكو عدة مرات عمليات فحص الشحنات ولم تسمح لسفن جديدة بالانضمام للمبادرة منذ 26 يونيو.
آلية تنفيذ غير واضحة
أضاف الأشخاص أن الإمكانية القانونية والفنية لفصل المعاملات المرتبطة بالحبوب غير واضحة، كذلك، يشك المسؤولون في أن مطلب موسكو هو مجرد محاولة أخرى لعدم تجديد الاتفاقية. نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية المحادثات في وقت مبكر من يوم الإثنين.
هددت روسيا، منافسة أوكرانيا في سوق الحبوب العالمية، مراراً وتكراراً بالانسحاب من الاتفاق، واشتكت من تأثر قطاعها الزراعي سلباً بالعقوبات الغربية.
جدير بالذكر أن المنتجات الزراعية الروسية لا تخضع لعقوبات مباشرة، إلا أن القيود المفروضة على البنوك تسببت في مشكلات مالية ولوجستية لبعض مستوردي الحبوب.
مع ذلك، مع بدء موسم حصاد كبير آخر للقمح، يُنتظر أن تصدر روسيا كميات قياسية للعام الثاني على التوالي، وفي المقابل، ستختبر أوكرانيا انخفاضاً في حصتها من الصادرات العالمية إلى النصف مقارنة بمستويات ما قبل الغزو، إذ يعاني الإنتاج من أضرار طويلة الأجل جراء الحقول الملغومة وسلاسل الخدمات اللوجستية المعطلة.
