خفّضت أكبر 4 بنوك حكومية في الصين أسعار الفائدة على الودائع الدولارية بشكل ملحوظ، بحسب أشخاص على دراية بالأمر، وذلك بعدما أدى الطلب القوي على العملة الأميركية في النظام المصرفي جزئياً إلى دفع اليوان لأدنى مستوياته في 6 أشهر.
أضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في مناقشة أمور غير علنية، أنَّ البنوك خفّضت مؤخراً الحد الأعلى لأسعار الفائدة، الذي يمثل علاوة فوق سعر الفائدة على التمويل الدولاري المضمون لليلة واحدة لكل من الشركات والأفراد على حد سواء. وصرح أحدهم أنَّ بعض الفروع الإقليمية للبنوك تقدم الآن فائدة تقارب 5.7% على الودائع الدولارية لكبار عملائها، بانخفاض عن 6% في السابق.
لم تستجب البنوك الأربعة فوراً لطلبات التعليق، بما فيها: "البنك الصناعي والتجاري الصيني"، و"بنك الصين"، و"البنك الزراعي الصيني"، و"بنك التعمير الصيني". ونشرت صحيفة "سيكيورتيز تايمز" سابقاً خبر خفض أسعار الفائدة.
اتساع فوارق أسعار الفائدة
انخفض اليوان بنسبة 3% مقابل الدولار هذا العام، مع اتساع فارق أسعار الفائدة بين واشنطن وبكين، في ظل تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية من جهة، مقابل إبقاء الصين على التيسير النقدي من الجهة الأخرى. كما يشير خفض سعر الفائدة على الودائع -برغم نطاقه المحدود- إلى أنَّ واضعي السياسة في الصين يسعون إلى إدارة مدى انخفاض اليوان.
تومي تشي، المحلل الاقتصادي في شركة "أوفرسي- تشاينيز بانكينغ" (Oversea-Chinese Banking)، وصف خفض أسعار الفائدة على الودائع الدولاية بأنَّها محاولة مبتكرة للحد من تأثير أسعار الفائدة الأكثر انخفاضاً على اليوان. مع ذلك؛ "قد لا تكفي هذه الخطوة" لردع "المتاجرة بفوارق أسعار الفائدة" التي تقوم على اقتراض اليوان بسعر فائدة رخيص لتمويل مشتريات الدولار.
كبح مضاربات العملات
تعهد بنك الشعب الصيني، وهو الجهة المنظمة المسؤولة عن صرف العملات الأجنبية، الشهر الماضي بمكافحة مضاربات العملات، والنظر في سبل تعزيز إدارة الودائع الدولارية. بلغ إجمالي العملات الأجنبية الموجودة في حيازة النظام المصرفي الصيني 881.9 مليار دولار نهاية أبريل الماضي.
كتب الخبراء الاستراتيجيون في مؤسسة "نومورا هولدينغز" بقيادة كريغ تشان في مذكرة: "بالرغم من هذه الخطوات؛ لكنَّ خفض أسعار الفائدة على الودائع الدولارية الداخلية ربما يدفع كبار متداولي العملات الأجنبية للاحتفاظ بالجزء الأكبر من أرباحهم خارج الصين". واختتموا أنَّ ذلك قد يفاقم الضغوط على ميزان المدفوعات السلبي حالياً في الصين.
