لم يكن انتعاش الأسهم الأوروبية منذ منتصف مارس مقنعاً في نظر محللي الاستثمار الاستراتيجيين، الذين توقعوا أن تؤدي الحملة المستمرة لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى وقف مسلسل الصعود.
يتمسك هؤلاء المحللون بتوقعاتهم القاتمة لبقية عام 2023، غير مقتنعين حتى الآن بالمكاسب البالغة 10% لمؤشر "ستوكس يوروب 600". وبحسب متوسط 15 توقعاً في استطلاع "بلومبرغ" للمحللين الاستراتيجيين، يُرجّح أن ينخفض المؤشر القياسي إلى 450 نقطة بحلول نهاية العام، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 4% عن إغلاق يوم الجمعة.
تأثير التشديد النقدي على السوق
كتبت ميلا سافوفا، المحللة الاستراتيجية في "بنك أوف أميركا"، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "تم تشديد السياسة النقدية بأعلى وتيرة منذ 40 عاماً، ما أدى إلى تدهور حاد في الائتمان والظروف النقدية.. نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ظروف نمو ركودي خلال الأشهر المقبلة، والتي بدورها ستكون متسقة مع اتساع ملموس في علاوة المخاطر".
يتوقع المحللون الاستراتيجيون في "بنك أوف أميركا" أن تُفاقم التخفيضات في توقعات الأرباح من التأثيرات المعاكسة، ما يخفض هدفهم في نهاية العام لمؤشر "ستوكس 600" إلى 410 نقاط من 430 نقطة الشهر الماضي، وما يشير إلى انخفاض بنسبة 13% تقريباً عن مستويات السوق الحالية. ترى سافوفا وفريقها، أن أدنى مستوى للأسهم سيأتي في وقت مبكر من الربع الرابع، عندما يُتوقع أن تصل الدورة الاقتصادية إلى القاع، ما سيؤدي إلى هبوط المؤشر إلى أدنى مستوى يصل إلى 365 نقطة.
اقرأ أيضاً: منطقة اليورو تتجهز لطي صفحة الحرب الروسية بتوقعات إيجابية للنمو
تقول سافوفا: "نعتقد أن هذا سيمثل فرصة الشراء الكبيرة التالية للمستثمرين في الأسهم، حيث يبدأ زخم النمو في الانتعاش استجابةً لتلاشي التأثير السلبي الناجم عن التشديد النقدي الحاد".
توقعات قاتمة لنهاية العام
عوّضت الأسهم الأوروبية كل الخسائر الناجمة عن الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة وانهيار "كريدي سويس". ارتفع مؤشر "ستوكس 600" خلال الشهر الجاري إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي في الصين، والتدخل السريع من قبل السلطات لاحتواء الأزمة المصرفية. لكن، تكمن المشكلة في أن بيانات التصنيع في القارة الأوروبية استمرت في التدهور، بينما يظل التضخم مرتفعاً جداً عند مستويات تمنع البنوك المركزية من التوقف عن رفع أسعار الفائدة.
"APG": بعد اضطرابات البنوك.. أوروبا على أعتاب أزمة تمويل
انحسر نطاق التوقعات الخاصة بالمؤشر المعياري، لتنحرف نحو الاتجاه السلبي. تُعتبر أكثر التوقعات تفاؤلاً تلك التي لدى"دويتشه بنك"، و"آي إن جي غروب" والتي تشير إلى أن المؤشر سيسجل 480 نقطة، أي بزيادة قدرها 2.3% فقط عن إغلاق يوم الجمعة. ولا تزال شركة "تي إف إس ديريفاتيفيز" (TFS Derivatives) تحمل الرؤية الأكثر تشاؤماً عند 380 نقطة، وهو ما يمثل انخفاضاً بـ19%.
تقابل التقييمات السلبية من قبل المحللين الذين يعملون في الشركات المالية، تصرفات مشابهة إلى حد كبير في صناعة الاستثمار. فوفقاً لاستطلاع "بنك أوف أميركا" لمديري الصناديق الأوروبية في أبريل، يتوقع 70% من المستثمرين ضعفاً في سوق الأسهم في القارة خلال الأشهر المقبلة، نتيجة التشديد النقدي، مقارنة بـ66% في الشهر الماضي.
في الوقت ذاته، يرى 55% منهم أن الأسهم تتجه نحو الانخفاض في الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 42% في الشهر الماضي. وأظهر المسح أن التضخم المستمر الذي يؤدي إلى مزيد من تشديد البنك المركزي، يُعتبر السبب الأكثر احتمالاً لتصحيح هبوطي للأسعار، يليه ضعف البيانات الكلية.
وفيما تمسك معظم الاستراتيجيين في استطلاع بلومبرغ بتوقعاتهم، أو عدّلوا وجهة نظرهم بشكل طفيف نحو الانخفاض في الشهر الماضي، وجد البعض مبرراً لرفع توقعاتهم. على سبيل المثال، رفعت شركة "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز" (State Street Global Advisors) هدفها إلى 475 من 455 نقطة، على الرغم من أن هذا يعني فقط ارتفاعاً محدوداً لبقية العام.
إمكانية حدوث مفاجآت إيجابية مستقبلاً
كتب فريدريك دودارد، رئيس إدارة المحافظ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز"، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "تم احتواء التداعيات المالية من القطاع المصرفي في مارس بشكل جيد للغاية حتى الآن، وتعافت الأسواق". وأضاف أن الشركة تواصل تفضيل الأسهم الأوروبية على أسهم المناطق الأخرى، لكنها ترى مخاطر متواضعة من التوقعات السلبية وتخفيضات إضافية في توقعات أرباح الشركات لعامي 2023 و2024.
تباين أداء أسهم آسيا مع انخفاض الدولار وبيانات متضاربة
بدأ موسم أرباح الربع الأول ببعض المفاجآت الإيجابية، وقد يكون هناك المزيد منها في المستقبل. ولكن لا ينبغي استقراء هذا كإشارة على أداء أقوى للأسهم، وفقاً لاستراتيجيي "جيه بي مورغان"، الذين يقولون إنه كان من السهل على الشركات التغلب على توقعات الأرباح المنخفضة، في حين أن الأرقام تحسنت أيضاً بفضل النشاط الاقتصادي الذي كان أفضل مقارنة بأداء الربع الأول من 2022.
كتب المحللون الاستراتيجيون بقيادة ميسلاف ماتييكا في مذكرة يوم الإثنين "السؤال هو ما إذا كانت الأسهم سترتفع أكثر على خلفية النتائج الإيجابية الأفضل من المتوقع، وستنشر مسلسل الصعود القوي بالفعل.. نوصي بأن يقوم المستثمرون بتخفيض مستويات استثمارهم في الأسهم بعد الاستفادة من أي ارتفاع في السوق ناتج عن نتائج الأعمال الإيجابية للربع الأول من العام".
