ستكون مرونة الأسهم الأميركية هذا العام قصيرة الأجل، ومن المحتمل أن تؤدي الصورة الاقتصادية القاتمة إلى هبوط السوق في الأشهر المقبلة، وفقاً لكريس هارفي من مصرف "ويلز فارغو".
يتوقع رئيس استراتيجيات الأسهم في البنك أن يعاني مؤشر "إس أند بي 500"(S&P500) من تصحيح بنسبة 10% في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. سيؤدي ذلك إلى وصول مؤشر الأسهم الأميركية إلى حوالي 3700 نقطة، وهو قريب من أدنى مستوياته في نوفمبر. حافظ ويلز فارغو على المستوى المستهدف للمؤشر حتى نهاية العام إلى 4200 نقطة، أو حوالي 2% فوق سعر إغلاق يوم الإثنين.
"من وجهة نظرنا، سيكون انخفاض الأسهم مدفوعاً بالظروف الاقتصادية المتدهورة، ودلالتها هي: السياسة النقدية التشددية، ومشاكل رأس المال أو السيولة التي حفزتها أزمة البنوك، والمستهلك الذي يعتمد بشكل متزايد على الائتمان للحفاظ على الإنفاق"، وفق ما قاله هارفي وفريقه من الاستراتيجيين في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء.
"ضائقة اقتصادية"
قال هارفي إن "الضائقة الاقتصادية" التي توقعها المصرف قبل انهيار "سيليكون فالي بنك" الشهر الماضي قد تتحرك نحو ركود تام في النصف الثاني من العام، مضيفاً أن انعكاس منحنى العائد واعتماد المستهلكين المتزايد على الائتمان قد ساهم في انعكاس رؤية البنك لسوق الأسهم إلى الاتجاه الهابط.
لم تتضرر الأسهم الأميركية إلى حد كبير في الربع الأول من عام 2023، حتى في الوقت الذي واجه المستثمرون مخاوف متزايدة من الركود، وتحذيرات بشأن تراجع الأرباح وأزمة مصرفية غير مسبوقة.
ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 7% تقريباً هذا العام، مدفوعاً بانخفاض عوائد سندات الخزانة وتوقعات تحركات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
لكن الارتفاع الأخير بدأ يفقد قوته مع انتظار المستثمرين لموسم أرباح غامض والمخاوف بشأن النظام المالي.
وكتب هارفي: "إذا افترضنا أن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت في مارس (رغم أن فرص حدوث ذلك متساوية مع استمرار رفع الأسعار)، فإن تزايد التوقعات بشأن التخفيف النقدي على المدى القريب بدأ يظهر بالفعل في الأسهم. عادة، يستمر السوق في الارتفاع على مدى ثلاثة أشهر، ومع ذلك، قد لا تكون مقارنة عادلة لأن دورة التشديد قد لا تنتهي، ومن المتوقع أن يفوق تأثير ضغط الهامش قرارات الفيدرالي".
