باعت مصر جزءاً ضئيلاً من السندات المعروضة للبيع في مزاد يوم الإثنين، إذ امتنعت الحكومة عن تقديم عائدات مرتفعة مقابل شراء ديونها بالعملة المحلية، وهو ما يطالب به المستثمرون الذين يخشون أن يكون هناك خفض جديد لقيمة الجنيه المصري.
باعت مصر التي تعاني من أزمة مالية، ما قيمته 1.09 مليون جنيه (35275 دولاراً) فقط من الأوراق المالية لأجل ثلاث سنوات في وقت متأخر من يوم الإثنين، وهو أقل مبلغ جمعته على الإطلاق من بيع سندات محلية، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
شكّل المبلغ ما نسبته 0.04% فقط من 3 مليارات جنيه قيمة الأوراق المالية التي كانت مطروحة في البداية. قبلت الحكومة عرضاً واحداً في المزاد عند 21.7%، بعدما طالب المستثمرون بعائدات تصل إلى 28%.
تراجع الطلب على الدين بالعملة المحلية المصرية، ما أدى إلى ارتفاع العائدات إلى مستويات قياسية، في ظل توقعات بأن البلاد قد تضطر إلى خفض قيمة عملتها للمرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً عن عام.
واتسع الفارق بين قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء المحلية مقابل الدولار الأميركي مقارنة بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي، في وقت تكافح فيه الدولة لتوفير العملة الصعبة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من دول الخليج. ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 18.25%، في محاولة منه لكبح جماح التضخم.
اقرأ المزيد: المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لمواجهة التضخم المتفاقم
قال إدوين غوتيريز، رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة في "أبردن" (Abrdn plc): "يشير سعر الصرف الموازي إلى أن هناك حاجة إلى خفض قيمة العملة".
مخاوف من تفاقم التضخم
يقوم متداولو المشتقات بالتحوط ضد احتمال إقرار خفض حاد لقيمة الجنيه المصري، والذي يهدّد بدوره بتفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 31.9% في فبراير.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجعت عقود العملة لأجل 12 شهراً هذا الأسبوع لتتجاوز 41 جنيهاً للدولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، علماً أن قيمة الجنيه انخفضت بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، ليتم تداوله عند حدود 30.8 جنيه للدولار يوم الثلاثاء.
اقرأ أيضاً: مستثمرون: مكافحة التضخم في مصر تتطلب زيادة أكبر لسعر الفائدة
تنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن الجنيه، وأن تثبت مصر أنها تفي بالتزاماتها بشأن الإصلاحات الاقتصادية، قبل أن تفي هذه الدول بوعودها بتقديم استثمارات بمليارات الدولارات.
تعرضت مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، وبشكل كبير، لموجات الصدمة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت تواجه فيه أسوأ أزمة في العملات الأجنبية منذ سنوات. وكانت الحكومة قد تعهدت في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، بما يسمح لها بإبرام اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
