روسيا تواصل استخدام العملات "السامة" في معاملاتها التجارية

تواصل روسيا استخدام عملات خصومها الذين فرضوا عقوبات عليها إثر غزوها لأوكرانيا في معظم معاملاتها التجارية في أواخر 2022، على الرغم من النجاح الكبير الذي أحرزه اليوان والروبل في تسوية التعاملات.

شكّلت مدفوعات الصادرات باستخدام ما يصفه بنك روسيا بالعملات "السامة"، وخاصة الدولار الأميركي واليورو، 48% من إجمالي المدفوعات في نهاية 2022، مقارنة بـ87% في بداية العام. قفزت حصة اليوان في تسديد المدفوعات لتصل إلى 16%، مقارنة بنحو 0.5%، وشكّل الروبل الروسي 34%، أو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه سابقاً، بحسب ما أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي يوم الخميس.

روسيا تضاعف حيازات صندوقها السيادي من اليوان والذهب

قدّم التقرير صورة مفصلة لما يصفه البنك المركزي بأنَّه تحوّل هيكلي واسع للاقتصاد الروسي. وفي حين تراجع حجم التجارة التي تتم باستخدام عملات الدول "غير الصديقة" بشكل حاد، لكنَّ بنك روسيا أشار إلى أنَّ حصتها ما تزال "كبيرة".

تراجع الاعتماد على العملات "السامة"

حرمت العقوبات الغربية البنك المركزي من الوصول إلى نحو نصف احتياطياته الدولية، ليتبقى في حوزته الذهب واليوان فقط. وتجدر الإشارة إلى أنَّ بنك روسيا قلل من تعرضه للدولار على مدار السنوات التي سبقت الحرب.

تهدف هذه الإجراءات إلى عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية، وأدت إلى خروج المستثمرين الأجانب من البلاد. رداً على ذلك، سعى البنك المركزي إلى تثبيط الشركات عن استخدام الدولار واليورو "السامين".

في تقرير نُشر عن مخاطر الأسواق المالية يوم الخميس، أشار البنك المركزي إلى ندرة تداول عملات الدول "الصديقة" -باستثناء اليوان- حيث تمثل 2% فقط من مدفوعات الصادرات.

مخزون اليوان الضخم طوق نجاة لبوتين من عقوبات سقف أسعار النفط

مع ذلك؛ يتزايد تراجع الاعتماد على العملات "السامة" في أجزاء أخرى من الاقتصاد. إذ شكّل حجم تداول الدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي في بورصة موسكو الشهر الماضي 36% فقط من إجمالي حجم التداول، وهو أدنى مستوى يصل إليه منذ سنوات، وفقاً للبنك المركزي.

وفيما يتعلق بالواردات، مثّلت العملات "السامة" 46% من قيمتها في ديسمبر 2022، منخفضة من 65% في يناير من العام نفسه. بينما ارتفعت حصة اليوان من 4% إلى 23%.

ويعني التخلص التدريجي من اليورو -الذي حدث بشكل كبير في النصف الأول من 2022- أنَّ الفرق بين الصادرات والواردات المدفوعة بالعملة الأوروبية وصل إلى قيمة سالبة، وفقاً للبنك المركزي.