كثّفت السلطات الصينية دعواتها لإعطاء الأولوية للنمو العام المقبل، ومساعدة قطاع العقارات على التعافي من أسوأ ركود له على الإطلاق، مما يعطي المزيد من الدلائل على أن الاقتصاد سيكون في قمة اهتماماتها في عام 2023.
في هذا الصدد، اجتمع كل من مجلس الدولة والبنك المركزي وهيئة تنظيم الأوراق المالية في الأيام الأخيرة لدراسة اجتماع السياسة الاقتصادية الذي عُقد الأسبوع الماضي لتحديد جدول الأعمال، وفقاً لتقارير يوم الأربعاء.
تشير قراءات تلك الاجتماعات إلى دعم الالتزام بالسياسات التي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد ووضعه على مسار الاستقرار.
مطالبة الحكومة بتنفيذ إجراءات التحفيز
كما حثّت الحكومة على تنفيذ إجراءات التحفيز التي تم الإعلان عنها مسبقاً، قائلة إن السياسات الحالية يمكن أن تكون أكثر فعالية، وفقاً لقراءة اجتماع مجلس الدولة الذي نشرته محطة "سي سي تي في" (CCTV) الحكومية في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وترأس اجتماع مجلس الوزراء الصيني رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ.
وفقاً للتقرير، نقلاً عن الاجتماع، "ما يزال هناك مجال لكي تُحدِث تدابير السياسة أثراً، إذا قمنا بالعمل جيداً الآن، فسوف يُسهم ذلك في استقرار النمو في العام المقبل؛ كما أن الاقتصاد يتعافى ويستقر، لكن الأساس ليس متيناً بعد".
ذكر الاجتماع أن الصين ستدفع من أجل بناء مشاريع كبرى، والتي تضمنت أيضاً تعهداً بدعم الشركات الخاصة والاقتصاد.
تقدّم الأسهم في هونغ كونغ
علاوةً على ذلك، تقدّمت الأسهم في هونغ كونغ، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا والعقارات- جزئياً بسبب آمال التحفيز الأعلى وبعد تضمين الزيادة في عدد الإصابات. كما ارتفع مقياس بلومبرغ إنتليجنس للأسهم العقارية بنسبة 1.6% بحلول منتصف النهار. وارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 4.6%.
في اجتماع منفصل برئاسة محافظ بنك الشعب الصيني يي غانغ، تعهد البنك المركزي بدعم تعافي الاستهلاك بقوة وتوجيه المؤسسات المالية لدعم عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع العقارات، وفقاً لبيان صدر يوم الأربعاء.
قال البنك المركزي إنه سيُقدّم دعماً مالياً للبنية التحتية والمشاريع الكبرى، فضلاً عن المساعدة في تلبية الحاجة المعقولة لإصدار السندات بين الشركات الخاصة. كما تضمن البيان تعهداً بالدفع من أجل تطوير سوق الإسكان الإيجاري طويل الأجل، بالإضافة إلى توجيه شركات المنصات للعب دور أكبر في توسيع الطلب المحلي.
مساعدة المطورين العقاريين الصينيين
حدّدت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية سياساتها الخاصة التي تهدف إلى مساعدة المطورين العقاريين في ضوء اجتماع السياسة الاقتصادية الأسبوع الماضي. قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في بيان لها إنها تسمح لمطوري العقارات المؤهلين بتأمين الإدراجات الخلفية عبر مطورين مدرجين آخرين، فضلاً عن إعادة هيكلة مطوري العقارات وشركات البناء؛ وكان الاجتماع بقيادة يي هويمان، رئيس الهيئة المنظمة.
فضلاً عن ذلك، وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تعهد كبار القادة، بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ، بإحياء الاستهلاك ودعم الأعمال الخاصة ودعم قطاع العقارات- وهي أهم إشارة حتى الآن على أن الصين تركز الآن على النمو بعد سنوات من اتباع استراتيجية "صفر كوفيد".
غيّرت بكين مسارها بشكل مفاجئ في الأسابيع الأخيرة، حيث ألغت العديد من قيودها الأكثر صرامة المتعلقة بكوفيد؛ لكن ما يزال من المتوقع أن يتوسّع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% فقط في عام 2022، وفقاً لمتوسط التقدير في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين.
احتمالات اضطرابات اقتصادية
يُشار إلى أنه من المحتمل أيضاً أن يشهد الاقتصاد اضطراباً مستمراً الآن بعد أن رُفعت العديد من القيود مع زيادة الإصابات بفيروس كوفيد. حيث تكافح المستشفيات في شنغهاي، على سبيل المثال، للتعامل مع المرضى المصابين، وتغلق الشركات أبوابها لأن الموظفين في حالة مرضية.
في غضون ذلك، شهد سوق العقارات انخفاضاً في الأسعار للشهر الخامس عشر على التوالي، حيث ظل الطلب ضعيفاً بسبب الجائحة، مع انخفاض الثقة في السوق، وتراجع فرص العمل. كذلك أشار رئيس مركز أبحاث اقتصادي صيني رفيع المستوى في البلاد مؤخراً إلى "السياسات القاسية" تجاه القطاع في العامين الماضيين والتي كانت تهدف إلى تقليل الرافعة المالية باعتبارها "خطأ كاملاً"، مضيفاً أن المسؤولين يبدون الآن على استعداد لتصحيح ذلك.
