فقدت أسهم السعودية مكانتها كواحدة من الأسهم الرائدة عالمياً في النصف الأول من 2022، لتنهي العام على تراجع في الأداء، وذلك بسبب التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط. أما عام 2023، فتتباين توقعات المستثمرين بشأنه.
أصبح المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودية "تداول" في النصف الثاني من العام، سادس أسوأ المؤشرات أداء بين 92 مؤشراً تتبعها "بلومبرغ"، من حيث القيمة الدولارية. وهو في طريقه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ عام 2015. وبعد أن كانت بين أفضل 12 سوقاً في نهاية يونيو، تعرضت الأسهم السعودية بعد خمسة أشهر لخفض في التوصية بشرائها من قبل "مورغان ستانلي".
في الوقت الذي ضغطت فيه المخاوف بشأن رفع الفائدة محلياً على المعنويات، لعب النفط الدور الأكبر مع تزايد قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي. هبط خام برنت من مستوى مرتفع بلغ 140 دولاراً للبرميل، ومحا تقريباً كل مكاسبه في 2022، ليُتداول عند 79.14 دولار.
العامل الحاسم
قال طارق فضل الله، مدير أعمال الشرق الأوسط لدى "نومورا أسيت مانجمنت": "كما كان الأمر دوماً، سيكون مستوى أسعار النفط حاسماً في تحديد التوقعات بشكل عام، للاقتصاد وأرباح الشركات".
مع هبوطه بنسبة 9% في 2022، يوشك مؤشر "تداول" على إنهاء سلسلة من المكاسب السنوية المستمرة منذ ست سنوات. لكن، ورغم ذلك، فإن التحوّل إلى الهبوط كان ليكون أكثر حدة. لا يزال المؤشر متفوقاً على مؤشر "إم إس سي آس" للأسواق الناشئة الذي تراجع بنسبة 22%. وفضلاً عن ذلك، لا تزال المملكة في طريقها لتسجيل أسرع نمو بين اقتصادات دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري.
تضرّرت البنوك، التي لديها وزن كبير في المؤشر جراء أزمة السيولة في النظام المالي المحلي، والتي تسببت في رفع أسعار الاقتراض على البنوك إلى أعلى مستوى في عقود.
قال حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي في شركة "تيليمر" (Tellimer) في دبي: "النمو العالمي البطيء يفرض ضغوطاً على أسعار النفط، لكن استمرار ضبط "أوبك+" للإنتاج، يجب أن يحدّ من الاتجاه الهبوطي". ويتوقع مالك أن تتخذ الحكومة خطوات لتوفير السيولة للبنوك.
تقييمات مغرية
علاوة على ذلك، قد تغري التقييمات المستثمرين، إذ يُتداول مؤشر "تداول" بمكرر ربحية عند 13.4 مرة، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2020، ودون المتوسط البالغ 14.7 مرة المسجل في العقد الماضي.
قال سيمون كيتشن، مدير الاستراتيجية في "إي إف جي-هيرمس": "المكررات والأسعار الأرخص ستجذب مزيداً من الاهتمام من الصناديق المخصصة للأسواق الناشئة، والتي لا تزال مراكزها الاستثمارية في السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة للغاية".
أظهرت بيانات "تداول" أن الأسهم السعودية شهدت تدفقات أجنبية خارجة في ثلاثة من الأحد عشر شهراً الماضية، وهو أعلى معدل في عام منذ 2018. أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة في 12 ديسمبر عن خطوات قد تساعد في عكس هذا الاتجاه، كاشفة النقاب عن مسودة قواعد تهدف إلى زيادة الملكية الأجنبية للأسهم المحلية.
رأي مختلف
أظهر مسح لمديري الصناديق أجرته "الأهلي كابيتال" (SNB Capital)، نشر الإثنين، أن 37% كانوا متفائلين بشأن الأسهم السعودية في الربع الرابع، وقال ما يقرب من 30% إن السوق مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية- وهي أعلى نسبة حتى الآن في المسح الذي تجريه الشركة ومقرها الرياض.
يختلف آخرون في الرأي، متعللين بارتفاع أسعار الفائدة بين تحديات أخرى، إذ ترتبط سياسة البنك المركزي السعودي ارتباطاً وثيقاً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بسبب ربط الريال بالدولار.
خفض الاستراتيجيون في "مورغان ستانلي" توصيتهم للأسهم السعودية إلى "أداء يعادل أداء فئة الأصل" في نوفمبر، وكتبوا، وبينهم مارينا زافولوك، في مذكرة، أن قيود التمويل بين البنوك، وإصدار السندات محلياً وسط ارتفاع الفائدة، والتعافي في الأسواق الناشئة المتأثرة بالدورات الاقتصادية، كلها رياح معاكسة.
