كيف تخطط لندن لاستعادة جاذبيتها المالية بعد "بريكست"؟

2) كيف سيحدث ذلك؟

استعداداً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تم تحديد بعض لوائح الاتحاد الأوروبي في القانون البريطاني بهدف تعديلها في وقت لاحق. بدأت تلك العملية في يوليو الماضي، عندما قدّمت إدارة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون مشروع قانون برلماني يضع إطاراً قانونياً جديداً للبنوك وشركات التأمين ومديري الأصول. من المتوقع أن يصبح مشروع القانون قانوناً رسمياً في أبريل أو مايو 2023. في هذه الأثناء، تسعى الشركات المالية وجماعات الضغط التابعة لها إلى التأثير على شكل الإصلاحات.

3) كيف ستبدو الترتيبات النهائية؟

لم يجر التوصل إلى شكلها النهائي بعد، حيث ترك جونسون منصبه في سبتمبر، وأرادت رئيسة الوزراء التالية له ليز ترَس تشديد الإصلاحات.وأعلن وزير ماليتها، كواسي كوارتنغ، عن خطط لإلغاء الحدود القصوى التي فُرضت على مكافآت المصرفيين خلال فترة عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، مع السماح للوزراء بمنع أو تغيير قرارات المؤسسات التي تشرف على استقرار النظام المالي، بما في ذلك هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازية التابعة لبنك إنجلترا.

المملكة المتحدة تخفض الرسوم الإضافية على أرباح البنوك إلى 3% للحفاظ على التنافسية

أما ريشي سوناك، رئيس الوزراء الذي خلف ترَس، فأيّد الإصلاح المتعلق بالمكافآت، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيؤيد أيضاً سلطة التدخل في عمل هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازية. وكان سوناك أول من طرح الفكرة كوسيلة لجعل تلك الهيئات أكثر عرضة للمساءلة أمام الحكومة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الفترة التي شغل فيها منصب وزير الخزانة البريطاني. منذ ذلك الحين، حذّرت الجهات التنظيمية من أن تراجع استقلاليتها قد يضر بمصداقيتها.

4) هل تؤيد الشركات المالية الإصلاحات؟

رحّبت الشركات ببعض منها، بينما ضغطت من أجل تغيير بعضها الآخر. فالبنوك، على سبيل المثال، تريد تقليص القيود على معاملات الأفراد والصيرفة الاستثمارية. كما ترغب البنوك الصغيرة في خفض مقدار الاحتياطي المالي الإلزامي المطلوب منها الاحتفاظ به لتعويض الخسائر. لكن الأوساط المالية تشعر بالقلق أيضاً من مخاطر اللوائح التنظيمية التي قد تفتح الباب أمام نوع من الممارسات المتسرعة والفضفاضة التي تسببت من قبل في اندلاع الأزمة المالية.

5) ما هي المخاطر؟

سيساعد تأثير التغييرات في تحديد مدى نجاح مشروع البريكست الأوسع نطاقاً. يقول المنتقدون إنه لن يجعل بريطانيا دولة تجارية أكثر مرونة بأي شكل من الأشكال، حيث أضر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالاقتصاد من خلال إثقال كاهل الشركات بالأعمال الورقية الإضافية. كما فقدت الشركات المالية البريطانية إمكانية الوصول التلقائي إلى أسواق الكتلة الأوروبية، واضطرت البنوك إلى نقل بعض الموظفين والأنشطة إلى داخل الاتحاد الأوروبي للمحافظة على عملائها من الشركات هناك.

بورصة لندن للمعادن ترفض حظر المعادن الروسية

كان نظراء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حريصين على الحفاظ على معيار "تكافؤ الفرص" من الناحية التنظيمية، معتبرين أن المملكة المتحدة شريك قريب جداً ومهم للدرجة التي لا تسمح بتغيير كامل في المعايير الخاصة بالشركات والضرائب والبيئة. هناك خطر من أن الإصلاحات المالية يمكن أن تدفع الاتحاد الأوروبي لتقييد وصول المملكة المتحدة إلى أسواقها في مجالات مثل تداول المشتقات. وهناك خطر آخر يتمثل في أن الإجراءات أكثر تشدداً مما يجب، وتقوض الاستقرار والشفافية اللذين يدعمان جاذبية لندن في أعين المستثمرين الدوليين.