تدرس المملكة العربية السعودية إنشاء مؤشر جديد لصناعة التعدين في البورصة، في إطار تطلعها لتوسيع قطاع الموارد لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز.
ونقلت رويترز عن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، اليوم الجمعة في سيدني، أن فريقه اجتمع مع نظرائه في أستراليا لمعرفة المزيد عن مؤشر التعدين، المماثل لمؤشر "إيه.إس.إكس 300" الأسترالي الفرعي للمعادن والتعدين، الذي يدرج شركات التعدين بما في ذلك منتجي الذهب والصلب والمعادن النفيسة.
تتألف السوق المالية السعودية من سوق تداول الرئيسية وسوق نمو الموازية التي يمكن للشركات الانضمام إليها بشروط أقل.
وتهيمن شركات العقارات والخدمات المالية والطاقة والتجارة على أسواق الأسهم السعودية حالياً، بينما يوجد عدد قليل من شركات التعدين، على رأسها شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أكبر شركة تعدين في الخليج.
وفي حين أكد أن الأمر بشأن المؤشر لم يحسم بعد، قال الخريف للوكالة "نريد أن نرى ما إذا كان من الأفضل أن يكون لدينا شيء للتعدين". وأن "الفكرة هي مساعدة القطاع على النمو بشكل أسرع. ونحن نرى بالتأكيد حاجة للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع للوصول إلى رأس المال من خلال أسواق رأس المال".
خارطة طريق المستقبل
تقول الحكومة السعودية إن المملكة، وهي منتج كبير للألمنيوم، وإنتاجها من الذهب يتزايد، لديها معادن غير مستغلة بقيمة تجاوز تريليون دولار، وإنها تتطلع لجذب المستثمرين الأجانب.
أصدرت المملكة العام الماضي قانون تعدين يقدم مجموعة حوافز مثل فترات إعفاء من رسوم الامتياز، إضافة لتمويل المشاريع الجديدة.
وجذب قطاع التعدين في السعودية أكثر من 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المملكة خلال العام الماضي.
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في منتصف أكتوبر، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يُسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
تكمن أهمية الاستراتيجية في كونها ترسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة السعودية، حيث يُعدُّ القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.
تتضمن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية: زيادة التصنيع المحلي، وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد، فضلاً عن إنشاء مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية. ومن المخطط كذلك أن تركز على مجالات البحث والتطوير وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
