تدرس مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" فرص التوسع الخارجي، "لا سيما باتجاه أسواق السعودية ومصر ذات الأهمية بالنسبة لنا"؛ بحسب الرئيس التنفيذي أحمد بن شعفار لـ"الشرق".
اليوم، أعلنت "إمباور" عزمها المضي قدماً في عملية طرح 10% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، في رابع عملية خصخصة تقوم بها حكومة الإمارة، ضمن خطة تشمل إدراج 10 شركات حكومية كبرى، بهدف تعميق السوق وتعزيز أحجام التداول.
بن شعفار أفصح لـ"الشرق" أن النطاق السعري للسهم سيتم الإعلان عنه في 9 نوفمبر، في وقت نقلت بلومبرغ عن أشخاص مطلعين أن "إمباور" تتطلع لجمع 700 مليون دولار من الصفقة.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن النسبة النهائية من الأسهم التي ستُدرَج تخضع لآلية العرض والطلب؛ "فإذا وجدنا إقبالاً متزايداً من المكتتبين، سينظر المساهمون الاستراتيجيون بالأمر، وقد يزيدون حصة الطرح لأكثر من 10%".
عن الأسواق ذات الأهمية بالنسبة للشركة، أكّد بن شعفار بـأن "دبي تبقى الأولوية باعتبارها أكبر سوق لتبريد المناطق (District Cooling) في العالم، ونحن نستهدف زيادة حصتنا السوقية في الإمارة لتصل إلى 80% بنهاية العام". مشيراً إلى أن قدرة "إمباور" بهذا المجال تبلغ 1.5 مليون طن، في حين أن إجمالي طاقة أسواق الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك من حيث تبريد المناطق لا تتجاوز 800 ألف طن.
بعد دبي، فإن التوسع باتجاه باقي إمارات الدولة على رأس قائمة أهداف "إمباور". كما "نطمح لنقل تجربتنا إلى أسواق السعودية ومصر، حيث ندرس مشاريع محدّدة لكننا وقّعنا اتفاقيات عدم إفصاح قبل الإعلان عن الصفقات بشكل نهائي"؛ وفقاً للرئيس التنفيذي. مُضيفاً أن أسواق قطر والبحرين وعُمان والكويت تحظى باهتمام الشركة أيضاً.
تملك هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" نحو 70% من أسهم "إمباور"، والباقي يعود لشركة "الإمارات باور إنفستمنت". وستبيع الجهتان 7% و3% من رأس المال المصدّر على التوالي، بما يمثل نحو مليار سهم، من حصتهما خلال عملية الطرح المزمعة.
تم تعيين "سيتي غروب غلوبال ماركتس" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"ميريل لينش الدولية" كمنسقين عالميين مشتركين. فيما تم تعيين "المجموعة المالية هيرميس الإمارات" كمدير لسجل الاكتتاب.
حصلت "إمباور" على قرض بقيمة 5.5 مليار درهم للمساهمة في دفع كوبون خاص وتحسين هيكل رأس المال، قبيل الطرح العام، وفق تصريحات أشخاص مطلعين لـ"بلومبرغ".
بن شعفار أكد أن "إمباور" ستوزع على المساهمين، في أول عامين بعد الاكتتاب العام، أرباحاً سنوية تبلغ 850 مليون درهم كحدٍّ أدنى، على أن تجري عملية التوزيع كل 6 شهور.
