تواجه شركة "غلينكور" (Glencore) سيلاً من الدعاوى القضائية الجماعية من صناديق الاستثمار والمعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة، بعد شهور من إقرار عملاقة التعدين بالذنب في التلاعب بالسوق والرشوة.
تُعد شركة "مبادلة للاستثمار" (Mubadala Investment Company) وشركة "الاستثمارات البترولية الدولية" (International Petroleum Investment) من بين أكثر من عشرة صناديق رفعت دعاوى أمام محكمة لندن ضد "غلينكور" ومجموعة من مسؤوليها التنفيذيين في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لسجلات المحكمة.
على الرغم من عدم وجود سجل عام لما يزعمه المدعون، قال أشخاص مطلعون إن الأمر مرتبط بغرامة تزيد عن مليار دولار دفعتها شركة "غلينكور" في مايو. اعترفت الشركة بالرشوة والتلاعب بالسوق على مدى عقد من الزمن، وقالت إنها تغيرت منذ ارتكابها المخالفة.
رفعت الصناديق المرتبطة بشركات "فينيكس غروب" (Phoenix Group)، و"ستاندرد لايف" (Standard Life)، و"إتش إس بي سي" (HSBC) دعاوى ضد عملاق التعدين، في حين ذكرت دعوى أخرى أسماء شركات "أبردن" (abrdn)، و"نورجيس بنك" (Norges Bank)، و"مكتب الاستثمار الكويتي" (Kuwait Investment Office) كمدعين.
إقرار بالذنب
يُذكر أنّ شركة "غلينكور" أقرّتْ في مايو بأنها مذنبة في مجموعة من التهم التي تتراوح بين الرشوة والفساد في أميركا الجنوبية وأفريقيا، وحتى التلاعب بالأسعار في أسواق الوقود الأميركية، ما أدى إلى إنهاء تحقيقات طويلة الأمد ضد الشركة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والبرازيل.
وافقت الشركة على سداد حوالي 1.1 مليار دولار للسلطات الأميركية والبرازيلية، مع تحديد المبلغ الإجمالي للغرامة في المملكة المتحدة في جلسة استماع بداية نوفمبر في محكمة ساوثوارك كراون. كما خصّصت "غلينكور" 410 ملايين دولار لغرامة المملكة المتحدة في حسابات 2021 لصالح شركة "غلينكور إنيرجي يو كيه" (Glencore Energy UK) التابعة لها في المملكة المتحدة.
قال غاري ناجل، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة "غلينكور"، في وقت التسوية: "ليس لهذا النوع من السلوك مكان في "غلينكور"، وقد اتخذنا إجراءات مهمة نحو بناء وتنفيذ برنامج للأخلاقيات والامتثال على مستوى عالمي لضمان أن تكون ضوابطنا الأساسية راسخة وفعالة في كل ركن من أركان أعمالنا".
كما ورد اسم شركة "آبار للاستثمار البترولي" (Aabar Investments) وشركة "ري أشور" (Reassure) في بعض الدعاوى القضائية.
من جانبها، رفضت "غلينكور" التعليق. كما رفض محامون من شركتي "كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان" (Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan) و"بالاس لو" (Pallas Law)، الذين يمثلون بعض المدعين، التعليق. ولم يرد محامون من شركة "ستيوارتس" (Stewarts) على الفور على طلب للتعليق.
