تسارع التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والسجائر والتراجع السريع في العملة المحلية.
سجلت أسعار المستهلكين في مصر 15% في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل 14.6% في أغسطس، وعلى أساس شهري زاد التضخم بنسبة 1.6% من 0.9% في أغسطس، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لاحقاً، أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، قفز إلى 18% في سبتمبر من 16.7% في أغسطس.
جاءت أرقام التضخم متوافقة مع تقديرات بنوك الاستثمار التي توقعت أن يتراوح بين 14.8% و15% على أساس سنوي.
يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية" عزا مواصلة التضخم لمساره الصاعد إلى "ارتفاع أسعار الأغذية والسجائر".
الجنيه المصري
عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري لدى "بلتون المالية" ترى أن سبب استمرار ارتفاع التضخم في مصر يرجع إلى "بداية تأثير التحرك السريع في العملة المحلية مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة، بجانب زيادة مستوى الطلب في بعض القطاعات".
سجل متوسط سعر العملة المصرية أدنى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 19.69 جنيه مقابل الدولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، وسط زيادة الطلب على العملة الصعبة، وتأخر الحكومة في إبرام اتفاقية تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.
قبل اليوم، كان أدنى متوسط لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار تمّ تسجيله في ديسمبر 2016 عندما بلغ 19.52 جنيه. وهبطت قيمة العملة المحلية بأكثر من 25% منذ مارس، بعدما سمح المركزي بتحريك سعر الصرف لأول مرة منذ 2016، في الوقت الذي رفع فيه أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، في محاولة منه لامتصاص الموجات التضخمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمي بشكل أساسي.
في حين، أرجع عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية" إلى "الموسمية وارتفاع الأسعار بسبب التضخم المستورد جزئياً".
خلال الأشهر الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016، ثم حركته جزئياً في مارس 2022 مرة أخرى.
إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي قالت لـ"الشرق" في رسالة إن توقعاتها بزيادة أرقام التضخم في مصر ترجع إلى "ارتفاع أسعار المشروبات والغذاء وبدرجة أقل الملابس والأحذية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر".
تعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في أسعار كل السلع والخدمات، وهو ما تحاول الحكومة للتخفيف من كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.
كما اتخذت الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية.لتخفيف عبء الأزمات الاقتصادية العالمية وتفاقم التضخم على محدودي الدخل.
