واصل الذهب تراجعه إلى ما دون 1700 دولار للأونصة، إذ أدت بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع الصادرة من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى زيادة التوقعات باستمرار التشديد النقدي لفترة طويلة.
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% يوم الخميس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما زاد من الضغط على الأصول غير المدرة للعوائد. تظهر أسعار المستهلكين والمنتجين في أميركا استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد، مع استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاجتماع الأسبوع المقبل.
يقوم المستثمرون الآن بالتسعير الكامل لرفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة في اجتماعه القادم، في حين يتوقع البعض زيادة بـ100 نقطة. ستوفر مطالبات البطالة الأولية المقرر إعلانها يوم الخميس مؤشراً على أداء سوق العمل، في حين سيتم فحص مبيعات التجزئة لقياس إنفاق المستهلكين.
انخفض الذهب بنسبة 8% تقريباً هذا العام، إذ قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشدة، ما قلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً. كما تسبب ارتفاع الدولار في الضغط على المعدن، على الرغم من أن تشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية قد بدأ في إبطاء ارتفاعه.
كتب المحللون في مورغان ستانلي بمن فيهم آمي سيرجنت في تقرير: "يبدو المعدن الأصفر مبالغاً في قيمته على خلفية ارتفاع العائدات الحقيقية (الأصول التي تدر عائداً)".
في غضون ذلك، تباطأ النمو الصيني على نحو حاد لدرجة أن العديد من البنوك الكبرى لا تعتقد حتى أن النمو بنسبة 3% يمكن تحقيقه هذا العام. قد يؤثر ذلك على الطلب على المجوهرات الذهبية في أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.
