تستهدف وزارة البترول المصرية زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى نحو 7.750 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، حسب مسؤول في الوزارة تحدث مع "الشرق" مشترطًا عدم نشر اسمه.
بناء على هذه الأرقام، من المتوقع ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بنحو 35%، مقارنة بالسنة المالية الماضية، التي بلغت خلالها الاستثمارات 5.750 مليار دولار.
من بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.
أسعار النفط المرتفعة تكلف مصر زيادة 212% في دعم المواد البترولية
يقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إنّ شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تستردّ الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
تسعى مصر جاهدة لزيادة إنتاج النفط والغاز، وذلك لزيادة صادراتها من الغاز وتعزيز موارد العملة الصعبة لديها، وسط سعيها للتحول إلى مركز طاقة إقليمي بالمنطقة.
"فاتورة دعم المواد البترولية في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه"، وهو ما يعني زيادة في فاتورة الدعم بنحو 212% مقارنة مع 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، تستهدف الحكومة المصرية وصول دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية إلى نحو 28 مليار جنيه.
