أرجأ صندوق مصر السيادي، مؤقتاً بيع حصص يمتلكها في محطات كهرباء سيمنز رغم عروض الشراء المغرية التي تقدمت له، وذلك بسبب أمور مالية وفنية"، بحسب ما ذكره مصدران على صلة وثيقة بالملف في تصريحات لـ"الشرق".
افتتحت مصر في يوليو 2018 الثلاث محطات كهرباء التي بنتها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع أوراسكوم كونستراكشون والسويدي إليكتريك، وهي 3 محطات ضخمة لتوليد الكهرباء، بتكلفة 6 مليارات يورو ، بقدرات 14.4 جيجاوات في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبني سويف.
لم يرد مسؤولون من صندوق مصر السيادي على طلبات من "الشرق" للتعليق على الصفقة.
أضاف أحد المصدرين مشترطاً عدم نشر اسمه أن الأمور المالية تتمثل في أن القروض الخاصة بالمحطات لم تنته بعد، أما الأسباب الفنية فتتمثل في عدم عمل المحطات بكامل طاقتها بعد".
أمور فنية ومالية
تعمل محطات الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنز في الوقت الحالي، بقدرة 12.2 ألف ميغاواط وهو ما يمثّل نحو 85% من قدرتها الإجمالية البالغة 14.4 ألف ميغاواط.
قال أحد المصدرين إن "الصندوق لم يغلق الباب أمام الشركات والمستثمرين والصناديق الاستثمارية الراغبة في الاستحواذ على جزء من حصص محطات الكهرباء، ولكن نظراً لوجود بعض الأمور الفنية والمالية سيتم تأجيل القرار بشكل مؤقت".
مازالت الشركة القابضة للكهرباء، تسدد القروض التي حصلت عليها من مؤسسات بنكية لتمويل المشروع، ومن ضمن الضوابط المتواجدة في العقود، أنه من الممكن التصرف في المحطات ولكن من الضرورى سداد كامل قيمة القرض.
تكلفت تلك المحطات نحو 6 مليارات يورو، تتضمن تمويلات بـ4.1 مليار يورو من بنوك "التعمير الألماني" و"دويتشة بنك" و"إتش إس بي سي".
تسهم محطات الكهرباء في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف بنسبة 27% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولّدة في مصر، والوفر المحقق من الوقود يمكن الشركة القابضة للكهرباء من الوصول إلى تكلفة المحطة في عام 2025.
