ستنفق "بوسكو" (Posco)، الشركة الرائدة في صناعة الصلب في كوريا الجنوبية بالشراكة مع شريكتها الإندونيسية ما يقرب من 3.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتوسيع طاقتهما الإنتاجية في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، بينما تبحث عن فرص للاستثمار في تطوير عاصمتها الجديدة.
قالت الشركة الإندونيسية المنتجة للصلب المملوكة للدولة في بيان، اليوم الخميس، إن الاستثمار المقرّر أن يستمر بدءاً من 2023 لغاية 2027 سيزيد الإنتاج في مشروع مشترك بين "بوسكو" و"بي تي كراكاتاو ستيل" (PT (Krakatau Steel ليصل إلى 10 ملايين طن سنوياً.
جاء هذا الإعلان في الوقت الذي تلقى فيه الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو ما يصل إلى 6.7 مليار دولار من التعهدات الاستثمارية بعد اجتماعه مع 10 من قادة الشركات في كوريا الجنوبية خلال زيارته إلى سيول، حيث تعهّد بإزالة "الخطوط الحمراء" وتسريع التصاريح في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وارتفعت أسهم شركة " كراكاتاو ستيل" بنسبة 9.2%، أي ما يصل إلى 380 روبية (3 سنتات) اليوم، وهو أعلى مستوى تسجّله في سبعة أشهر.
نمو صناعة الصلب
من جهته، أوضح وزير الاستثمار، بهليل لحداليا في بيان منفصل أن هذا التوسع الاستثماري سيساهم بالتأكيد بشكل كبير في النمو المستقبلي لصناعة الصلب في إندونيسيا. وقال: "سنقوم بتسهيل وتقديم الدعم الكامل لضمان استمرار المشروع بسلاسة". وأشار إلى اهتمام "بوسكو" بالمشاركة في تطوير العاصمة الجديدة بـمقاطعة "كاليمانتان".
ومن بين الشركات الأخرى التي تعهدت بالاستثمار شركة "هيونداي موتور" (Hyundai Motor Co)، حيث ذكرت الوزارة أنّ "هيونداي" تحرص على توسيع أبحاثها في مجال السيارات الكهربائية، فضلاً عن المشاركة في تطوير العاصمة الجديدة "نوسانتارا".
تعاون مشترك
من جانبه، أوضح الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول بعد اجتماع مع الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، رغبة الشركات الكورية في المساهمة بنشاط في إنشاء البنية التحتية والإدارة الإلكترونية والمدينة الذكية في العاصمة الإندونيسية الجديدة. كما أضاف أن البلدين وقعا اتفاقاً لتسهيل الاستثمارات الكورية الجنوبية لخطة النقل، كما عملا على تنقيح الاتفاقية الأصلية بين "جوكو" ورئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي-إن في نوفمبر 2019.
تُعدّ كوريا الجنوبية خامس أكبر مُصدّر للاستثمار الأجنبي المباشر في إندونيسيا، حيث بلغت قيمة استثماراتها أكثر من 9 مليارات دولار منذ عام 2017 حتى النصف الثاني من عام 2022، وفقاً لبيانات الوزارة. وأُنفق ثلث هذا المبلغ في قطاع النقل والمرافق الأخرى في البلاد.
