أعلنت الصين عن اتخاذ تدبير تحفيزي إضافي لتمويل مشاريع البنية التحتية، في إطار جهودها الرامية لتشجيع الاستثمار وزيادة التوظيف خلال النصف الثاني من هذا العام، تزامنا مع تعافي الاقتصاد تدريجياً من آثار الإغلاقات التي فُرِضت بسبب تفشي الجائحة.
ستجمع الحكومة مبلغاً قدره 300 مليار يوان (أي ما يعادل 44.8 مليار دولار) لتمويل مشاريع البنية التحتية عن طريق بيع السندات المالية وغيرها من الطرق، بموجب قرار اتخذه مجلس الدولة الصيني برئاسة لي كه تشيانغ، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا (Xinhua)، وغالباً ما تُباع هذه السندات عن طريق البنوك الرئيسية المختصة.
كما أشار البيان الصادر، يوم الخميس، إلى استخدام هذه الأموال لتجديد رأس المال المخصّص لإقامة المشاريع الكبرى، مثل تأسيس أنواع جديدة من البنية التحتية.
توصّل الاجتماع الحكومي إلى أن هذه الأنواع من الأدوات المالية يمكن أن تساعد في "توسيع الاستثمار الفعال لتوفير المزيد من فرص العمل وتسهيل الاستهلاك"، كما تسمح للصين بالتمسك بموقفها المتمثل في "عدم إغراق الاقتصاد بالتحفيز أو الإفراط في طباعة النقود"، وبحسب الاجتماع فإن هذا الإجراء سيساعد البنوك على تحقيق تطابق أفضل بين قروضها وودائعها وتحسين نقل سياستها النقدية.
تعدّ مشاريع البنية التحتية عاملاً رئيسياً في تحديد مدى سرعة نمو الاقتصاد خلال الأشهر الستة المتبقية من هذا العام في ظلّ تباطؤ مصادر النمو الأخرى مثل السكن والاستهلاك الخاص.
من جانبه، تعهدّ الرئيس الصيني، شي جين بينغ خلال الشهر الماضي بالسعي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية لهذا العام، على الرغم من خفض المحلّلين توقعاتهم للنمو السنوي إلى مستويات تقل بشكل كبير عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5% بسبب استراتيجية بكين بشأن "صفر كوفيد".
ارتفاع الأسهم
أدّى هذا الإعلان إلى رفع سعر أسهم الشركات المصنّعة للمعدات الثقيلة، حيث ارتفع سهم شركة "ساني" (SANY) لصناعة المعدّات الثقيلة بنسبة 3.9%، كما ارتفعت أسهم شركة "زومليون" (Zoomlion) للآلات الصناعية الثقيلة المختصة بالعلوم والتكنولوجيا بنسبة 5.2%، فضلاً عن ارتفاع أسهم شركة "جيانغسو هينجلي" (Jiangsu Hengli) للطاقة الهيدروليكية بنسبة 2.8%، في حين انخفض مؤشر "csi 300" القياسي بنسبة 0.8%.
من الناحية النظرية، يمكن للتحفيز الجديد الاستفادة مما يصل إلى 1.2 تريليون يوان من الائتمان عبر القطاع المصرفي وأسواق رأس المال، استناداً إلى شرط الحكومة بأن تشكّل الأموال 20% على الأقل من إجمالي الاستثمار، وفقاً لخبراء الاقتصاد في شركة "نومورا" (Nomura) بمن فيهم لو تينغ.
لكن تأثير التحفيز في الواقع قد يكون أقل بكثير، ولن يكون كافياً لسدّ فجوة التمويل التّي تقدّر بنحو 6 تريليونات يوان، حيث يتعيّن على الحكومة سدّها إذا أرادت تنفيذ سياستها المالية الاستباقية، بحسب ما ورد في مذكرة يوم الجمعة.
تتعرّض السلطات المحلية لضغوط مالية ضخمة هذا العام بسبب تكلفة ضوابط "كوفيد"، والتخفيضات الضريبية، فضلاً عن تراجع مبيعات الأراضي التي قلّصت بدورها مصدراً رئيسياً للإيرادات.
اقرأ أيضاً: الصين تتعهد مجدداً بخطط تحفيز الاقتصاد لتجنب الانكماش
أموال إضافية
ستضاف الأموال الجديدة إلى مبلغ قدره 800 مليار يوان طُلب من البنوك المختصة الثلاثة في يونيو إقراضها لمشروعات البنية التحتية، حيث خُصّصت حصة القروض إلى هذه البنوك، حسبما ذكرت صحيفة "سانتوري بزنس" (21st Century Business Herald) المحلية، أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر لم تحدّدها.
ذكرت الصحيفة أنه سُمِح لبنك التنمية الصيني بزيادة الإقراض بمقدار 400 مليار يوان، كما بلغت حصة بنك التنمية الزراعي للائتمان الجديد 300 مليار يوان، وتم تخصيص 100 مليار يوان أخرى لبنك التصدير والاستيراد الصيني.
يُعتبر إصدار سندات أو الاقتراض من البنك المركزي الصيني، هما المصدران الرئيسيان للأموال لدى بنوك التنمية، على الرغم من أنّ مصدر الأموال اللاّزمة لتمويل هذه القروض الجديدة لم يُعلن عنه بعد.
لا يمثل حجم السندات الإضافية سوى جزء بسيط ممّا تصدره البنوك المختصة عادةً في غضون عام، كما باعت البنوك مبلغاً إجمالياً قدره 5.5 تريليون يوان من السندات في سوق "ما بين البنوك" خلال العام الماضي، بمتوسط شهري قدره 460 مليار يوان، وفقاً لحسابات "بلومبرغ، استناداً على بيانات "تشاينا بوند"، وغرفة شنغهاي للمقاصة، كما أصدرت سندات بقيمة 2.3 تريليون يوان خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو من هذا العام.
من جانبه تعهّد مجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء الصيني، بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى زيادة دخل العمال وتعزيز استهلاكهم، حيث سيتعيّن على هذه المشاريع إنفاق أكثر من 30% من تمويل الحكومة المركزية على أجور العمال، بعد أن كان 15% في السابق.
