ساهمت صادرات مصر البترولية بتراجع قيـمة العجـز في الميـزان التجـاري للبلاد خلال الربع الأول من هذا العام إلى 7.4 مليار دولار، بانخفاض 33.7% على أساسٍ سنوي من 11.16 مليار قبل عام، وفقاً لحسابات "الشرق".
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، اليوم الأربعاء، أن العجز في الميزان التجاري لمصر تراجع 39.7% خلال شهر مارس إلى 2.26 مليار دولار، من 3.74 مليار للشهر عينه قبل عام.
رضوى السويفي، رئيسة البحوث في "الأهلي كابيتال"، تعتبر أن من أهم أسباب تراجع العجز "زيادة أسعار الغاز والأسمدة والبتروكيماويات خلال الربع الأول من هذا العام".
الجهاز المركزي للإحصاء أشار إلى أن صادرات مصر من منتجات البترول زادت 128.6% في مارس، وخام البترول 74.1%، والأسمدة بنسبة 90.8%.
تشهد الفترة الحالية اعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصري، لاسيما في ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظراً للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة كورونا.
كان الاقتصاد المصري تضرر بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، ومصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
طالع المزيد: اتفاق أوروبي مصري إسرائيلي على زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا لمدة 5 سنوات
قفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 98% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.892 مليار دولار.
تتوقع "بلومبرغ إن إي إف" أن تصدّر مصر 8.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بسبب ارتفاع أسعاره الفورية في أوروبا، الأمر الذي حفّز البلاد على زيادة إنتاج الغاز لدعم صادراتها منه، وبحسب بيانات وزارة البترول المصرية، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021 بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال 2020.
حصلت أوروبا على 71% من صادرات الغاز الطبيعي المسال المصري هذا العام، وفي مقدّم الأسواق المستوردة تركيا وإسبانيا وفرنسا.
اقرأ أيضا: صادرات مصر من الغاز تقفز 98% بأول أربعة أشهر من 2022
أظهرت حسابات "الشرق" أن الصادرات المصرية زادت 40.1% في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، لتبلغ 13.59 مليار دولار. فيما ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.6% إلى 20.99 مليار دولار خلال الربع الأول.
ترى عليا ممدوح، محللة الاقتصادي المصري في "بلتون"، أن الربع الثاني من هذا العام "سيشهد تراجعاً في الواردات، بسبب إجراءات الحد منها التي اتخذها البنك المركزي المصري، في حين سنشهد زيادة كبيرة بالصادرات بدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز".
طالع المزيد: مصر.. إعادة العمل بـ"مستندات التحصيل" بين ضغوط الدولار ودعم الصناعة
خفّضت مصر توقُّعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
