رفعت مصر سعر الدولار الجمركي بنحو 10% إلى 18.65 جنيه بدايةً من شهر يونيو، بحسب بيان لمصلحة الجمارك المصرية. ويرى محللون أن الرفع سيزيد من أعباء التضخم في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
رغم أن مصر رفعت سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها في مايو، إلاّ انها تثبته منذ نهاية مارس الماضي عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أكد أن الرفع الأخير للدولار الجمركي "سيكون تأثيره سلبي ومباشر علينا، وعلى التضخم بشكلٍ عام". كاشفاً أنه سيرفع أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي أو الآسيوي 2%، وذات المنشأ المختلف بنحو 6.5%.
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 15% منذ رفع الفائدة في أول مرة هذا العام في مارس الماضي حتى الآن، ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية بالأسواق.
عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري في "بلتون" المصرية، تقول إن القرار "سيؤثر على التضخم بشكل مباشر.. يبدو أن هناك ضغطاً على العملة".
قفزت أرقام التضخم في المدن المصرية بشكل قوي، متأثرة باستمرار فورة أسعار الغذاء العالمية، لتسجل 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ النصف الأول في 2019.
خلال الشهور الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
قال أحد كبار مستوردي الأجهزة المنزلية في مصر لــ"الشرق"، طالباً عدم الكشف عن هويته: "بالتأكيد التكلفة ستزيد أكثر، وبالتالي الأسعار ستقفز. لكن المشكلة الأكبر هي أننا لا نستطيع الاستيراد حالياً بسبب التعقيدات البنكية وعدم توافر العملة الصعبة بسهولة".
