قالت حكومة دبي يوم الإثنين، إنها أسست مكتباً لإدارة الدين العام وعيّنت راشد علي بن عبود الفلاسي رئيساً تنفيذياً له، في خطوة يقول محللون إنها ستنظم إصدار الدين وتحسن الشفافية.
وقالت الحكومة في بيان إن المكتب سيدير محفظة الدين العام وسيتولى توفير الاحتياجات التمويلية للحكومة.
وتتزايد تكاليف الاقتراض حول العالم ورفعت البنوك المركزية الخليجية الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حاذية حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما وصل التضخم إلى مستويات مرتفعة لم يشهدها في عقود.
ويقول مصرفيون إن الخطوة التي أُعلن عنها اليوم لتأسيس مكتب لإدارة الدين العام ستساعد في اجتذاب مستثمرين في الدين، مثل مديرين عالميين لإدارة الأموال، في منطقة أسواق الدين العام فيها صغيرة جداً مقارنة بأسواق الأسهم.
خفض تكلفة الدين
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري "نعتبر هذا تحركاً إيجابياً آخر لتعزيز إطار المالية العامة إلى جانب الإجراءات لتعميق الإيرادات الحكومية. تحسين الشفافية وإستراتيجية لإدارة الدين من المحتمل أن يساعدا أيضاً في خفض تكلفة جمع الدين".
وعادت دبي إلى سوق الدين العام في 2020، عندما جمعت ملياري دولار في سندات وسط تباطؤ اقتصادي في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وأحيا التباطؤ مخاوفاً بشأن الأوضاع المالية لدبي وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الدين لعام 2009 التي هزت اقتصادها.
وتسبّبت تلك الأزمة في انهيار سوق العقارات في دبي، مما هدد بإرغام بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن دين حكومة دبي يبلغ حوالي 49.4 مليار دولار، لكن إذا أُدرجت ديون الهيئات المرتبطة بالحكومة فإن الرقم سيرتفع إلى حوالي 153 مليار دولار.
وقال محمد علي ياسين، وهو مدير استثماري مخضرم بدولة الإمارات، إن إنشاء مكتب لإدارة الدين العام هو "مطلب للقطاع المالي منذ وقت طويل لمحاولة تحسين تقييم احتياجات دبي للديون ومجمل الالتزامات مقابل أصولها الموزعة بين هيئات مختلفة".
وأضاف: "هذا من شأنه أيضاً، من الناحية النظرية، أن يساعد في إيجاد عائد أفضل لمنحنى الاقتراض مع مركزية الدين وزيادة الشفافية".
