قفزت أسعار زيت النخيل، بعد أن قالت إندونيسيا، أكبر منتج له، إنَّها ستقوم بحظر صادرات زيت الطهي كافة، وهو إجراء مفاجئ يهدد بتفاقم تضخم أسعار الغذاء العالمي، وتزايد التقلّبات في أسواق المحاصيل التي ما زالت تعاني ويلات الحرب.
قالت إندونيسيا يوم الجمعة، إنَّ وقف الشحن سيبدأ من 28 أبريل الجاري، ويستمر حتى ترى الحكومة حلاً لمشكلة النقص المحلي. وارتفعت أسعار العقود المستقبلية القياسية لزيت النخيل بنسبة بلغت 7%، في حين هبطت مخزونات المزروعات في إندونيسيا.
يمثل الإجراء الذي اتخذته إندونيسيا، والتي تشكل ثلث صادرات زيت الطعام حول العالم، إضافة إلى مجموعة من التدابير لتوفير المحاصيل في أنحاء العالم كافة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ تسعى الحكومات إلى تأمين إمداداتها الغذائية في ظل صعود أسعار المنتجات الزراعية.
اقرأ أيضاً.. إندونيسيا تحظر تصدير زيت النخيل وسط تضخم أسعار الأغذية عالمياً
يهدد الحظر الإندونيسي بتضخم إضافي لأسعار الغذاء، التي كانت تزداد بوتيرة جامحة، ويرفع من مخاطر أزمة جوع كاملة.
زيادة تكاليف إنتاج الأغذية
قال أفتار ساندو، مدير أول لوحدة السلع الأساسية في شركة "فيليب نوفا": "ربما يسفر وقف شحنات زيت الطهي والمواد الخام المستخدمة بطريقة واسعة النطاق في منتجات تتراوح ما بين الكعك ومستحضرات التجميل إلى زيادة التكاليف بالنسبة لمنتجي الأغذية المعبّأة حول العالم".
تابع ساندو أنَّ هذا الإجراء المفاجئ "ترك أسئلة عديدة من دون إجابة لا سيما أنَّه يأتي في وقت تواجه فيه زيوت الطعام الأخرى على غرار إمدادات زيت عباد الشمس مشكلات جراء النزاع في منطقة البحر الأسود".
الأسعار
- صعدت أسعار العقود المستقبلية لزيت النخيل تسليم يوليو 7% إلى 6799 رينجت (1564 دولاراً) للطن في بورصة كوالالمبور، وهي الأعلى منذ 11 مارس الماضي
- زادت أسعار عقود تسليم مايو القريبة بما يفوق 9% لتبلغ مستوى قياسياً للتعاقد.
- صعدت أسعار زيت فول الصويا، أقرب منافس للنخيل في الغذاء والوقود، بنسبة بلغت 1.9% في بورصة شيكاغو لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
تسبّب النقص المحلي بزيوت الطعام في إزعاج إندونيسيا، مما أسفر عن احتجاجات في الشوارع على صعود أسعار المواد الغذائية، وتوقيف مسؤول تجاري في قضية فساد.
زيت النخيل يتعرض لضربة جديدة مع قرار سريلانكا باقتلاع أشجاره
يعد ضبط أسعار المواد الغذائية من الأولويات الأساسية للرئيس جوكو ويدودو،
لاسيما أنَّ البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين حول العالم تقترب من عطلة عيد الفطر، التي يتم إحياؤها عادة بولائم الطعام والاحتفالات.
قبيل أيام فقط، قالت وزارة الصناعة إنَّ توزيع زيوت الطهي المحلية قد لبّى الطلب المحلي، مما يترك حظر التصدير غير متوقَّع بطريقة أكبر.
زر الطوارئ
قالت "ساثيا" فاركا، التي تمتلك شركة "بالم أويل أنالاتيكس" (Palm Oil Analytics) في سنغافورة، إنَّ النقص في الإمدادات المحلية لدى تجار التجزئة، وصعود أسعار زيت النخيل، والطلب القوي الخاص بالاحتفالات، ربما يكون قد اضطر الحكومة إلى الضغط على زر الطوارئ.
أوضحت أنَّه برغم تضخم المخزونات عقب فرض قيود على عمليات التصدير الإندونيسية خلال شهري فبراير ومارس؛ ما زالت توجد مشكلات في تدفق زيت الطهي من المصافي إلى شركات التعبئة والتغليف وصولاً إلى تجار التجزئة. كما يضر ذلك بالوفرة مع اقتراب عيد الفطر.
أضافت: "الناس متحمسون للقيام باحتفال مبهر عقب سنتين من الاحتفال الخافت جراء تفشي وباء كوورنا".
بينما من المنتظر أن يسفر العرض المحدود والأسعار العالية عن تفاقم معدلات تضخم المواد الغذائية على غرار صلصة السلطة والبيتزا المجمدة في الاقتصادات الغنية مثل الولايات المتحدة؛ فإنَّ الدول النامية على غرار الهند من المنتظر أن تعاني من أسوأ التداعيات. تعوّل هذه الدول على واردات زيت النخيل كبديل أقل سعراً من زيت فول الصويا، وزيت عباد الشمس، وزيت الكانولا الأعلى كلفة.
