قالت الصين إنها ستواصل حملتها على المضاربة بالعملات المشفرة، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي في البلاد أمس. رسم الاجتماع السنوي، الذي عقده المركزي الصيني، الأولويات التنظيمية للسوق المالية للبلاد في العام المقبل.
شارك رؤساء البنوك المحلية والرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين، ومزودو خدمات التسوية والمقاصة بالعملات الأجنبية، في الاجتماع يوم الثلاثاء الماضي، حسبما أوضح "المركزي الصيني" في البيان.
نفذت بكين واحدة من أكثر الإجراءات الصارمة شمولاً على تداول العملات المشفرة والتعدين في مايو 2021، ما أجبر شركات تبادل العملات المشفرة والتعدين على الخروج من البلاد.
لعب المنظمون الماليون دوراً رئيسياً من خلال منع البنوك التجارية من تقديم الخدمات لمنصات التداول خارج التعاملات الرسمية والبورصات.
تم إدراج الحسابات المصرفية لتلك الشركات في القائمة السوداء أو إلغائها، بحيث لا تتمكن منصات التشفير من صرف الرموز أو إصدار الأوامر الرسمية لمستخدميها. كما عمل المنظمون مع الشرطة لمراقبة وتتبع المعاملات عبر الحدود من منصات التداول.
كثفت الصين الإجراءات الصارمة ضد العملات المشفرة بجهد أكثر تضافراً وقابلية للتنفيذ بين الإدارات المختلفة داخل الحكومة مقارنة بنهجها قبل بضع سنوات، عندما أصدر البنك المركزي تحذيرات دون تعريف واضح لكيانات التشفير التي أراد استهدافها، أو تعليمات مفصلة لتنفيذ الملاحقة.
انخفض تداول بتكوين في السوق المحلية الصينية إلى 10% من الإجمالي في العالم من 90%، وفقاً لبيان آخر صادر عن المركزي الصيني الخميس.
