خلُص مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" في اجتماعهم بشهر يناير إلى أن التضخم كان مرتفعاً للغاية، مما يستدعي رفع سعر الفائدة القياسي قريباً، وقد يبرر التعجيل بتسريع وتيرة التشديد.
وحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 25-26 يناير فقد "لاحظ معظم المشاركين أنه إذا لم يتحرك التضخم إلى أسفل كما يتوقعون فسيكون مناسباً أن تزيل اللجنة مواءمة السياسات بوتيرة أسرع مما يتوقعون حالياً".
معدل تضخم تاريخي
دفع التضخم المتزايد بعض محافظي البنوك المركزية الأمريكية إلى مراجعة توقعاتهم لزيادة أسعار الفائدة هذا العام، في حين حث كل من الديمقراطيين والجمهوريين مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على ضغوط الأسعار.
وانخفضت معدلات قبول الرئيس جو بايدن مؤخراً بعدما شعر الأمريكيون بالضغط في محال البقالة ومضخات الغاز، وتُصعِّب ضغوط الأسعار على إدارته تمرير حزمة تحفيزية أخرى، إلا أن التحرك في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم بتاريخ 15-16 مارس جرى تسعيره بالكامل في الأسواق، وراهن البعض على أن المسؤولين قد يرفعون أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس.
يرى المستثمرون التشديد بما لا يقل عن 150 نقطة أساس في عام 2022 ارتفاعاً من 75 نقطة أساس قبل أسابيع قليلة فقط، مع استمرار إظهار الأدلة على سخونة الاقتصاد الذي يشهد أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً.
تشديد السياسة النقدية
عزّزت البيانات الحكومية منذ اجتماع صانعي السياسة قبل بضعة أسابيع هذه الرسالة وسط تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى لها في أربعة عقود عند نسبة 7.5% في شهر يناير.
وأضافت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف مليون وظيفة جديدة في سوق العمل الشهر الماضي، رغم تسجيل حالات كوفيد-19 وارتفاع الأجور.
واستجابة للتضخم الحاد، سرّع مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" تقليص مشترياتهم من الأصول وهم في طريقهم حالياً لإنهاء البرنامج بحلول منتصف الشهر المقبل.
ناقشت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الاجتماع كذلك خطط إعادة الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام.
قال محضر الاجتماع: "علّق عدد من المشاركين على أن الظروف قد تستدعي البدء في تقليص حجم الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام".
بعد صدور المحضر، تخلى العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عن مكاسب التداول السابقة مع تغيير طفيف اليوم، فيما قلّص المنحنى الحركة شديدة الانحدار. وفي نفس الوقت ظل مؤشر"إس آند بي" منخفضاً وكذلك الدولار.
لكن مشتقات أسواق المال حافظت على ثبات توقعاتها إلى حد ما بشأن مقدار زيادة "الاحتياطي الفيدرالي" لسعر سياسته هذا العام عند نحو 36 نقطة أساس من زيادات شهر مارس، ونحو 157 نقطة أساس للعام بأكمله.
