تعتزم هيئة السلوك المالي البريطانية التقدّم بمقترح يقيّد تسويق العملات المشفّرة للمستثمرين الأثرياء، وكبار المتداولين، في إطار جهود موسّعة لتعزيز حماية المستهلكين من الاستثمارات عالية المخاطر.
أفادت الهيئة الرقابية البريطانية، في بيان اليوم الأربعاء، بأنَّها تخطط لتصنيف الأصول المشفَّرة المؤهلة على أنَّها "استثمارات مقيدة في السوق الشاملة". يعني ذلك أنَّ المستهلكين "لن يكونوا قادرين على التعامل مع العروض الترويجية المالية للأصول المشفَّرة إلا إذا تم تصنيفهم كمستثمرين مقيّدين، أو أصحاب ثروات عالية، أو مستثمرين مخضرمين".
طالع المزيد: قطار العملات المشفرة يزيد سرعته في 2022 رغم التقلبات والمخاوف التنظيمية
يأتي المقترح بعد أن قالت وزارة الخزانة البريطانية أمس الثلاثاء، إنَّها تخطط لتشديد القواعد على إعلانات العملات المشفَّرة لضمان أن تكون العروض الترويجية "عادلة، وواضحة، وغير مضللة".
استقطبت العملات المشفَّرة انتباه الجهات التنظيمية على مستوى العالم نتيجة للتحركات المتقلبة في أسعار هذه الأصول الرقمية، بدءاً من "بتكوين"، و"إيثريوم"، وصولاً إلى عملات "الميم" مثل: "شيبا إينو"، بالإضافة إلى الطبيعة المعقدة لهذه المنتجات، وضعف الحماية للمستهلك.
تسعى هيئة السلوك المالي للحصول على تعليقات بشأن مقترحاتها بحلول 23 مارس المقبل، إذ تعتزم تأكيد قواعدها النهائية في الصيف.
