الساعة الخامسة مساء بتوقيت جاكرتا، إندونيسيا (10 صباحاً في لندن) من يوم الأربعاء الماضي في 4 يناير، كان الموعد النهائي لتلقي مطالبات دائني شركة الطيران الإندونيسية "بي تي غارودا إندونيسيا" (PT Garuda Indonesia)، الذين يتطلعون إلى استرداد أموالهم ضمن عملية إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة 9.8 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: إندونيسيا تسمح بتحليق طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد 3 سنوات من الحظر
هذا الموعد هو الأول ضمن سلسلة من المحطات البارزة والقادمة في هذه القضية، والمفاوضات التي قد تمتدّ حتى سبتمبر المقبل، إذ تسعى الشركة إلى تخفيض التزاماتها إلى 3.7 مليار دولار، وإعادة التفاوض على شروط التأجير أو إعادة الطائرات إلى شركات تأجير الطائرات بأقل غرامات ممكنة.
في مقابلة مع "بلومبرغ نيوز" هذا الأسبوع، قالت كارتيكا ويرجواتموجو، نائبة وزير المؤسسات المملوكة للدولة في إندونيسيا: "تلتزم الحكومة معاملة جميع الدائنين، سواء من الأجانب أو المحليين، بشكل عادل. وغايتنا في ذلك هي إنقاذ (غارودا)".
اقرأ المزيد: إندونيسيا تطالب البنوك بتخصيص 30% من قروضها للشركات الصغيرة
حتى قبل أن يتسبب الوباء بتوقف السفر، كانت "غارودا" تكافح من أجل المحافظة على ربحيتها، وهي تتطلع لأن يحصل المستثمرون على ديونهم بقيمة أقل 81 سنتاً على الدولار. ويُعَدّ معدل الاسترداد هذا أقل مما قدمه بعض المنافسين الإقليميين، وفقاً لما قاله شوكر يوسف، وهو مؤسس شركة استشارات الطيران "إنداو أناليتكس" (Endau Analytics).
انهيار الصكوك
انخفض السعر الاسترشادي لصكوك "غارودا" عالمياً مؤخراً إلى مستوى قياسي متدنٍّ تحت 23 سنتاً على الدولار، وفقًا للأسعار التي جمعتها "بلومبرغ". لكن على المحك ما هو أكثر من العائدات المالية، فشركة الطيران التي تأسست قبل 71 عاماً هي جهة رئيسية لتوفير الوظائف، كما أنها توفر وسيلة نقل حيوية داخل إندونيسيا التي تتألف من 17 ألف جزيرة، تتوزع على مسافة تعادل المسافة بين لندن ونيويورك. وتعد الحكومة الإندونيسية الجهة المساهمة بحصة الأغلبية في الشركة، ولذلك فإنّ هذه التغييرات الكبيرة التي تشهدها الشركة بحاجة إلى موافقة البرلمان.
فساد.. وخسائر
المصير الذي تواجهه شركة الطيران أثار بالفعل جدلاً محتدماً في المجلس التشريعي الإندونيسي، فقد أدى تأثير الفساد في عمليات شراء الطائرات والمحركات، والتوسع الكبير في الأسطول، وارتفاع التكاليف، إلى تكبّد الشركة خسائر سنوية صافية منذ عام 2017.
بمجرد تقديم الدائنين لمطالباتهم ينتقل الأمر إلى تاريخ 19 يناير عندما تصدر جهة التدقيق المعينة من قِبل المحكمة قراراً بشأن إمكانية المضي قدماً في المطالبات. وينص القانون الإندونيسي على مدة بحد أقصى 270 يوماً لعملية إعادة الهيكلة، ما يعني أنه من الممكن إرجاء هذا التاريخ.
