أعلنت إندونيسيا، أكبر مُصدر للفحم في العالم المستخدم في توليد الكهرباء، اليوم السبت، أنها حظرت صادرات الفحم في شهر يناير، سعياً لضمان إمداداتها الداخلية.
وقالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في بيان إن تزايد الطلب على الكهرباء في البلاد يهدد بانقطاعات واسعة ما لم يتم تحويل مزيد من الإمدادات إلى محطات الطاقة.
تُصدِّر إندونيسيا غالبية فحمها، لكنها تشترط على المنتجين الاحتفاظ بحد أدنى من الكميات لتزويد محطات الطاقة في البلاد.
وجاء القرار على خلفية تزايد الطلب، في وقت يتسبب النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الفيروس على مستوى العالم، في ارتفاع الطلب على الكهرباء التي لا يمكن تأمينها عبر بدائل أقل تلويثاً.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الشهر الماضي إن الطلب العالمي على الفحم، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات الدفيئة، بلغ مستويات قياسية في 2021، ويمكن أن يستمر في 2022، وهو ما من شأنه أن يهدد الخطط التي وُضعت في مؤتمر المناخ "كوب26" العام الماضي لخفض الانبعاثات.
في يناير الماضي، صدرت إندونيسيا نحو 30 مليون طن من الفحم، وفق المكتب المركزي للإحصاء.
وفرضت السلطات حظراً على التصدير، بعدما أخفق أصحاب مناجم الفحم في التقيِّد بما يسمي "التزام السوق المحلي"، والذي يتعين عليهم بموجبه تزويد 25% على الأقل من خطة إنتاج منجم، مُوافق عليها، بسعر بيع أقصى قدره 70 دولاراً للطن المتري، أي أقل من نصف السعر المرجعي العالمي.
ومن شأن قرار حظر التصدير المؤقت أن يمنع 20 منشأة تقريباً تؤمن 10,9 غيغاواط من الطاقة من الإغلاق، وفق ما أعلن المسؤول في الوزارة رضوان جمال الدين في بيان اليوم، والذي أكد أن الحكومة ستعيد تقييم القرار بعد 5 يناير.
وأضاف: "لا يمكننا السماح لعدم امتثال الشركات بالتزام السوق المحلية أن يعرقل مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني".
تعهدت إندونيسيا بوقف بناء منشآت فحم جديدة اعتباراً من 2023 وبلوغ حياد الكربون بحلول 2060. غير أنه رغم انتقادات نشطاء مدافعين عن البيئة، فإن العمل على تطوير منشأة "سورالايا" للفحم في جزيرة جاوا لا يزال مستمراً.
وتعد المنشأة الضخمة من بين المنشآت الأكبر في جنوب شرق آسيا، حيث إنها قادرة على تأمين الطاقة لنحو 14 مليون منزل سنوياً.
