رفع بنك جيه بي مورغان تشيس آند كو، دعوى قضائية ضد شركة تسلا ، مطالباً إياها بدفع مبلغ 162 مليون دولار مقابل ضمانات أسهم انتهت صلاحيتها فوق سعر التنفيذ، بعد التشويش عليه من خلال تغريدة كتبها إيلون ماسك في عام 2018، هدد فيها بتحويل الشركة إلى ملكية خاصة.
زعم "جيه بي مورغان" أنَّ التغريدة، التي نُشرت في السابع من أغسطس عام 2018، تسببت في تحول مؤسسي كبير أدى إلى تعديله لسعر التنفيذ، وقام البنك بتخفيض السعر للحفاظ على القيمة السوقية العادلة نفسها، كما كان الأمر قبل الإعلان.
اقرأ أيضاً: إيلون ماسك يطلق 7 تغريدات تدفع أسهم "تسلا" إلى طريق وعر
استبعدت "تسلا" فكرة التحول إلى شركة خاصة في 24 أغسطس من ذلك العام، ثم عدل "جيه بي مورغان" سعر التنفيذ مجدداً حتى يعكس الزيادة في سعر السهم.
قال البنك في الشكوى القضائية التي قدمها أمس الإثنين أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية: "بالرغم من أنَّ تعديلات البنك كانت ملائمة ومطلوبة تعاقدياً؛ فقد رفضت تسلا إجراء تسوية وفقاً لسعر التنفيذ الذي تم التعاقد عليه، ودفع المبلغ الذي تدين به للبنك كاملاً ".
وفقاً للشكوى، فقد قامت "تسلا" بخرق صارخ لالتزاماتها التعاقدية. نتيجة لذلك؛ يجب على الشركة تقديم أكثر من 162 مليون دولار مستحقة الدفع على الفور إلى البنك.
طالع أيضاً: بعد استطلاع "تويتر".. إيلون ماسك يبيع أسهماً بـ5 مليارات دولار من حصته في "تسلا"
محاولة انتهازية
في رسالة تم توجيهها من "تسلا" إلى "جيه بي مورغان" بتاريخ 13 فبراير 2019، اشتكت الشركة من أنَّ التعديلات التي تم إجراؤها كانت سريعة بشكل غير مبرر، وتمثِّل محاولة انتهازية لاستغلال التقلبات في سهم "تسلا".
لم ترد "تسلا" على طلب للتعليق على الدعوى.
"جيه بي مورغان" ذكر أنَّه كجزء من سلسلة من معاملات الضمان التي تمت في عام 2014؛ فقد وافقت "تسلا" على الدفع للبنك في شكل أسهم، أو بشكل نقدي، إذ كان سعر سهم الشركة أعلى من السعر المتعاقد عليه، عند انتهاء صلاحية الضمانات في يونيو ويوليو، وإذا كان سعر سهم "تسلا" في تاريخ انتهاء الصلاحية أقل من سعر التنفيذ؛ فلن يحصل "جيه بي مورغان" على أي شيء.
البنك أكد أنَّ الأسهم كانت أعلى بكثير من أسعار التنفيذ الأصلية والمعدلة عند انتهاء صلاحيتها.
تحمل القضية اسم بنك "جيه بي مورغان تشيس" ضد شركة "تسلا"، برقم كودي هو: 21- سي في- 09441، الولايات المتحدة، المحكمة الجنوبية الجزئية في نيويورك (محكمة مانهاتن).
