حققت عائلة سعودية، يتمحور نشاطها حول السيارات التقليدية العاملة بالبنزين، ثروة تُقدّر بـ8.9 مليار دولار، بعد الطرح العام لشركة صناعة الشاحنات الكهربائية "ريفيان" (Rivian Automotive).
تمتلك "عبد اللطيف جميل"، وهي مجموعة مقرها جدّة تحمل اسم مؤسسها ويديرها أبناؤه اليوم، حوالي 114 مليون سهم في "ريفيان"، حصلت عليها مقابل 303 ملايين دولار من القروض المقدمة إلى الشركة الأمريكية، بحسب نشرة الاكتتاب.
من المقرر أن يبدأ تداول أسهم "ريفيان" في بورصة نيويورك اليوم الأربعاء بسعر 78 دولاراً لكل سهم، ما يجعل القيمة التقديرية للشركة نحو 76.4 مليار دولار على أساس احتساب جميع الأسهم.
حصة استراتيجية
تضع حصة الـ114 مليون سهم "عبد اللطيف جميل" جنباً إلى جنب مع أكبر الداعمين لشركة "ريفيان"، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، ومن ضمنهم "أمازون" و"فورد". علماً أن الشركة السعودية، التي تأسست عام 1945 كمؤسسة تجارية صغيرة، هي وكيل سيارات "تويوتا" في سوق المملكة.
اقرأ أيضاً: "أمازون" تملك 20% من"ريفيان" بقيمة 3.8 مليار دولار
اقرأ أيضاً: اشتعال معركة سرقة الأسرار التقنية بين "تسلا" و"ريفيان"
استحوذت الوحدة الاستثمارية التابعة لمجموعة "عبد اللطيف جميل" أوراق ضمان لأسهم "ريفيان" عام 2018. وشكّل ذلك أول استثمار من قِبل الشركة السعودية، وفقاً لإيداعات الاكتتاب العام الأولي لشركة "ريفيان". لكن مقالاً في دورية شركة الاستشارات الإدارية "ماكنزي آند كو" (McKinsey & Co) نُشر عام 2020، ذكر أن "عبد اللطيف جميل" استثمرت لأول مرة في "ريفيان" قبل ثماني سنوات.
أكبر طرح
ارتفعت أسهم المركبات الكهربائية هذا العام، وسط مخاوف متزايدة بشأن تغير المناخ، وتحسن تكنولوجيا البطاريات، وارتفاع تكاليف الوقود. وقفزت أسهم شركة "تسلا" 45%.
ويجدر التنويه بأن "عبد اللطيف جميل" ليست المستثمر السعودي الوحيد الذي يستفيد من استثمار مبكر في شركة لتصنيع السيارات الكهربائية، حيث استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي مبلغ مليار دولار في "لوسِد غروب" (Lucid Group) عام 2018، وألحقها باستثمار 600 مليون دولار أُخرى هذا العام، حين تحوّلت شركة السيارات الكهربائية إلى مساهمة عامة عام من خلال شركة "شيك على بياض".
جمع اكتتاب "ريفيان" يوم الثلاثاء حوالي 11.9 مليار دولار، ما يجعله أكبر طرح أولي هذا العام. وقامت شركة صناعة الشاحنات الكهربائية في وقتٍ سابق بتسويق 135 مليون سهم بسعر 72 إلى 74 دولاراً، بعد رفع النطاق السعري من مستوى 57 إلى 62 دولاراً، استناداً لملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
