قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن إصلاح نظام الدعم الحكومي المُكلّف والمُتضخّم في البلاد ضروري، في ظل دفعة أوسع من قبل الحكومة لضمان وصول الدعم إلى الشريحة الأكثر احتياجاً من السكان.
وأضاف في حديثه بمناسبة افتتاح مشروع الإسكان الحكومي اليوم السبت، أن عدم وجود رقمنة كافية للبيانات في مصر، على مر السنين، فتح الباب أمام سوء تخصيص موارد الدولة، وهو ما أدى إلى وجود قدر من الفساد.
السيسي الذي يقود عملية إصلاح شاملة للاقتصاد، أشار إلى أن مساعيه لرقمنة برنامج الدعم تهدف إلى ضمان أن المواطنين المسجلين في قائمة البطاقات التموينية هم الأكثر احتياجاً بالفعل.
كان الرئيس دعا في وقت سابق إلى مراجعة نظام دعم الخبز، على الرغم من عدم إدخال أي تعديل على هذا البرنامج بعد.
من ناحية أخرى، دافع الرئيس المصري عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: " عندما أطلقنا مشروع بناء المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية، تم شن حملة كبيرة جداً من مغرضين سواء كانوا هدفهم التشكيك كالعادة أو عدم الثقة، أو لم يفهموا، وهؤلاء قضيتهم معنا، وحلها بأننا نتحاور معهم، ونقوم بتوعيتهم، لكن من يشكك سيظل يشكك".
وتساءل الرئيس: هل بعد هذه الفترة -وأقول لكل المصريين- مازلتم ترونا مهتمين فقط بالطبقة المتوسطة والغنية أم بالجميع، مضيفاً: "ما أريد أن نتوقف عنده، أنه مع ما نراه ليس الآن، ولا اليوم، ولكن على مدى الـ6 أو ألـ7 سنوات الماضية، نحن نسير على برنامج، وسنظل نتابع تنفيذه".
وتابع: "نحتاج إلى ما بين 2-3 تريليونات جنيه لبناء 5- 6 ملايين وحدة سكنية"، مشدداً على أنه لايستطيع الصمت في مواجهة المشكلات، وإنما يسعى إلى مواجهة التحديات والبناء والتغيير ليكون على مستوى الأمانة أمام الله والتاريخ والمواطنين .
وشدد على أهمية "الوعي" والتوصيف الحقيقي للمشكلات، وقدّر "السيسي" أن حجم الخسائر المباشرة التي تكبدتها مصر في 2011، بلغ 400 مليار دولار بما يعادل 6 تريليونات جنيه.
وفيما يتعلق بقضية التأمينات والمعاشات، أكد "السيسي" التزام الدولة بدفع أموال المعاشات التي تأتي من استقطاعات الرواتب وتدخل في صناديق يتم استثمارها لتحقيق عوائد، يتم منها إعطاء الناس مستحقاتها.
ولفت إلى أن الدولة تقوم حالياً بدفع 180 مليار جنيه سنوياً من موازنتها، ولمدة 30 عاماً قادمة لضمان وصول المعاشات كاملة لنحو 9 ملايين شخص مستحق للمعاش، على أن يتم الانتهاء تماماً من تسوية هذه المشكلة بحلول عام 2052، مشدداً على أن المطلوب الآن عند تصويب الأوضاع، هو الانتباه لعدم تكرار المشكلة مع الأجيال القادمة.
في سياق موازٍ اعتبر الرئيس المصري أن جائحة فيروس كورونا، على الرغم مما مثلته من تحدٍ صعب، أتاحت الفرصة أمام الدول الأفريقية لتعزيز التعاون، فيما بينها، خاصةً على صعيد إبراز المعنى الحقيقي لأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وأكدّ "السيسي" في كلمة، أمام الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، المنعقد عبر الفيديوكونفرانس، والتي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري نيابة عنه، على الدور المحوري للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد) في حشد الموارد اللازمة للاستثمار في أجندة التكامل القاري، والذي لا ينفصل عن الاندماج الإقليمي، حيث يمثل البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية حجر الزاوية الأبرز لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية في ظل دورها المرتقب كقاطرة جديدة للتنمية في القارة الأفريقية.
