قفز سهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية السعودية (أكوا باور) بالحدِّ الأقصى البالغ 30%، في أوَّل يوم للتداول بسوق الأسهم السعودية "تداول".
ارتفع سعر السهم مع بداية جلسة اليوم الإثنين، إلى سعر 72.80 ريالاً، مقابل سعر الطرح البالغ 56 ريالاً، (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).
وجمعت "أكوا باور" نحو 4.55 مليار ريال، من 81.2 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثِّل 11.1% من رأس مالها، وحدَّدت سعر الاكتتاب عند 56 ريالاً.
شهد السهم تداولات نشطة بلغت نحو 3.8 مليون سهم تمَّت عن طريق 11.6 ألف صفقة، بمتوسط 330 سهماً للصفقة الواحدة.
يعدُّ اكتتاب "أكوا باور" أوَّل طرح عام أولي في السوق السعودية تتجاوز قيمته مليار دولار منذ طرح "أرامكو".
قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور"، في مقابلة مع قناة الشرق، إنَّ الشركة تخطط لاستخدام حصيلة الاكتتاب العام لمشاريع جديدة بمجال الطاقة المتجددة في المملكة وحول العالم.
نتائج اكتتاب المؤسسات والأفراد
خصَّصت الشركة 90% من الأسهم المطروحة للاكتتاب، والبالغة 81.2 مليون للمؤسسات المالية، و10 % للأفراد، وشهد شريحة الأفراد مشاركة 1.35 مليون فرد، وبلغت نسبة التغطية 1989% بإجمالي طلبات تجاوزت قيمتها 9 مليارات ريال، وبلغ معدل التخصيص لفئة الأفراد 6 أسهم كحدٍّ أدنى لكلِّ مكتتب فرد، أما شريحة المؤسسات؛ فقد جذبت 1.1 تريليون ريال، بنسبة تغطية بلغت 248 مرة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي للمملكة) حوالي 50% من أسهم الشركة، لكن بعد عملية الطرح ستتقلَّص هذه الحصة إلى نحو 44%.
تعدُّ"أكوا باور" جزءاً رئيسياً من خطة المملكة العربية السعودية لتحوُّل الطاقة، وتعزيز توليد الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات، وكمية الهيدروكربونات التي يتمُّ حرقها لتوليد الكهرباء، وتعزيز ربحيتها عند التصدير.
مضاعفة إنتاج الطاقة
وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة؛ ستضاعف الشركة كمية الطاقة التي تقوم بتوليدها، ومعظمها من مصادر متجددة، بحسب ما قال الرئيس التنفيذي بادي بادماناثان لـ"بلومبرغ" في وقت سابق في سبتمبر.
تشهد الاكتتابات العامة في سوق المال السعودية إقبالاً غير مسبوق في الفترة الراهنة، فقد جذب اكتتاب شركة "حلول stc" طلبات شراء بحوالي 471 مليار ريال، كما أنَّ هناك العديد من الطروحات يتمُّ الإعداد لها في سوق المال السعودية، مثل اكتتاب وحدة الكيماويات المتخصصة في "سابك".
يُذكر أنَّ "تداول" السعودية تطبِّق حدود تذبذب سعرية يومية بنسبة 30% كحدٍّ أقصى على الأسهم الجديدة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول؛ ستتمُّ إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
