تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مضاعفة حجم التجارة غير النفطية مع الهند إلى نحو 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات، في إطار الجهود لتعميق العلاقات مع الاقتصادات سريعة النمو خارج منطقة الشرق الأوسط.
قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، خلال زيارة إلى نيودلهي لإجراء محادثات مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال، إن الحكومتين تعتزمان بدء محادثات بشأن اتفاق اقتصادي يهدف إلى تعزيز الأعمال والاستثمار والوظائف.
قال "جويال" في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "وضع الجانبان إطارا زمنيا طموحا وجريئا للغاية، ويهدفان إلى اختتام المفاوضات بحلول ديسمبر 2021.. نأمل في توقيع اتفاقيات رسمية في أوائل عام 2022".
ونظرا لكونها مقرا لبعض أكبر صناديق الثروة في العالم، تتطلع الإمارات إلى إعادة تموضع نفسها باعتبارها مركزا عالميا للأعمال والتمويل في مواجهة المنافسة الإقليمية المتزايدة من جانب المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضا: استطلاع: السعودية والإمارات مؤهلتان لنمو اقتصادي يتجاوز 4% في 2022
في وقت سابق من سبتمبر، قالت الحكومة الإماراتية إنها تخطط للعمل على اتفاقيات اقتصادية شاملة مع الدول التي تظهر إمكانات عالية للنمو، وخاصة في آسيا وإفريقيا. وأفادت الأسبوع الماضي أنها تخطط لاستثمار ما يصل إلى 14 مليار دولار في بريطانيا.
تسعى الهند إلى إقامة علاقات تجارية أفضل لإنعاش اقتصادها بعد الموجة الثانية القاتلة من الوباء منذ بداية 2021، وتمثل بالفعل ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية حوالي 40 مليار دولار قبل انتشار الوباء.
تقول الإمارات إن التجارة الثنائية قد تصل إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس التي تلي التوصل لاتفاق، وقال "جويال" إن حجم التجارة قد يتم تعديله صعودا.
تعتزم الدولتان التركيز على قطاعات تشمل المنسوجات والمجوهرات والمعدات الطبية والتكنولوجيا المالية والبتروكيماويات. ويشكل المواطنون الهنود واحدة من أكبر المجموعات السكانية في الإمارات الغنية بالنفط، والتي تعد مصدرا رئيسيا للتحويلات الأجنبية. تعتبر الهند أيضا سوقا مهمة لشركتي "طيران الإمارات" و"الاتحاد" بدولة الإمارات.
على المستوى السياسي، ساعد أفراد العائلة المالكة الإماراتية في التوسط في المحادثات بين الهند وباكستان في وقت سابق من 2021.
اقرأ أيضا: وزير: الإمارات تريد إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع تركيا وقطر وإيران
وتتدفق الاستثمارات بين البلدين بالفعل، مع التركيز على الأمن الغذائي. والتزمت مجموعات من الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، بتخصيص 7 مليارات دولار في عام 2019 لإنشاء "ممر غذائي" والاستثمار في الزراعة الهندية.
استثمرت شركة مبادلة للاستثمار (الصندوق السيادي لحكومة أبو ظبي) 1.2 مليار دولار في شركة الاتصالات الهندية "جيو بلاتفورمز" (Jio Platforms ) خلال يونيو 2020، وأعلنت شركة "ريلاينس" الهندية مؤخرا عن استثمار ملياريْ دولار في منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية في أبوظبي.
قال الزيودي: "تتحرك دولة الإمارات بسرعة لإبرام اتفاقيات استراتيجية جديدة لتوسيع وصولنا إلى الأسواق واستخدام التجارة كركيزة أساسية في عصر جديد من التعاون الاقتصادي. هذا الأمر سيعزز مكانتنا كبوابة عالمية لإفريقيا وآسيا وأوروبا".
وفي إطار هذا التوجه، اختتمت الإمارات محادثات مع إندونيسيا في وقت سابق من 2021، حيث تعهدت باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في قطاعات تشمل الطاقة والبنية التحتية والموانئ والسياحة والزراعة.
