هل تتعارض جوازات سفر الملقحين مع قواعد المساواة والخصوصية؟

بمجرد أن يتم تطعيم الأشخاص ضد كوفيد-19، سيصبحون أكثر أماناً من ناحية تناول الطعام خارج المنزل، والطيران على متن الطائرات، وحضور الحفلات الموسيقية والأفلام في صالات السينما، والتمرن في صالة الألعاب الرياضية، والذهاب إلى المكتب، وعبور الحدود، والتنقل - طالما أنهم يرتدون الكمامة عندما يكونون مع أشخاص آخرين في داخل هذه الأماكن، ولطالما هم يتجنبون أيضاً المجموعات الكبيرة ويحافظون على مسافة الأمان. لكن، كيف يمكنهم إثبات أن لديهم هذه الحماية؟ من خلال إظهار "جواز سفر المناعة"، ربما على شكل تطبيق هاتف ذكي.

إذ تقوم كل من إسرائيل والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى بإنشاء مثل هذه الوثائق الرقمية، مثلها مثل المنظمات الخاصة. ويقوم الرئيس جو بايدن بتقييم ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الحصول على هذه الوثائق أيضاً. ومع ذلك، واجهت جوازات سفر اللقاح مقاومة، لأن نقاد هذه الفكرة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، يخشون من أنها قد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة أو تقويض الخصوصية، أو ببساطة لأنها لن تعمل بشكل جيد للغاية. وتجب معالجة هذه المخاوف، لكن لا ينبغي على هؤلاء النقاد استخدام حق النقد ضد أداة مفيدة من شأنها أن تسرع عودة الحياة لطبيعتها في حقبة ما بعد الوباء.

وتمثل إشكالية عدم المساواة أبرز نقاط النقد، التي قال عنها مايكل رايان، وهو رئيس قسم الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من هذا الشهر: "التطعيم غير متوفر بما يكفي في جميع أنحاء العالم وغير متوفر بالتأكيد على أساس عادل". وأضاف بقوله إن جوازات سفر اللقاحات قد تسمح لهذا الظلم بأن يصبح "علامةً إضافيةً يوسم بها هذا النظام".

وليس هناك شك في أن طرح اللقاح يجب أن يدار مع مراعاة الإنصاف، ويجب توخي الحذر للتأكد من أن جوازات السفر لا تزيد من صعوبة ذلك.

طرق متعددة

يمكن تقديم إثبات التطعيم بطرق مختلفة، بحيث لا يتم استبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم هواتف ذكية، على سبيل المثال. لكن الشيء الرئيسي هو تقديم اللقاحات بأسرع ما يمكن وبطريقة بالغة الإنصاف - سواء داخل البلدان أو على مستوى العالم.

إن حرمان الأشخاص الملقحين من حرية التنقل رغم أنهم يشكلون خطراً ضئيلاً على أنفسهم أو على الآخرين، من شأنه أن يؤدي فقط لنوع آخر من الظلم. فعلى أي أساس تحرم الناس من الأنشطة والاتصال بالآخرين إذا كانت هناك مخاطر قليلة؟

وتشكل الخصوصية مصدر قلق آخر. يقاوم الناس ضد الكشف عن تفاصيلهم الطبية الشخصية للغرباء. لكن جواز سفر اللقاح يمكن أن يقول إن الشخص خالٍ من كوفيد-19 أو محمي ضده دون الخوض في تفاصيل حول الاختبارات أو نوع الجرعة، أو أي خصائص صحية أخرى - تماماً كما يمكن استخدام بطاقات الائتمان لشراء أشياء دون الكشف عن الحساب المصرفي للشخص أو تاريخ الائتمان. يجب على الحكومات المطالبة بمعايير الخصوصية والدقة لجوازات سفر اللقاحات.

وعلى سبيل المثال، سوف يتمكن جواز السفر الصحي، وهو جواز سفر رقمي للقاح يتم تطويره من قبل مشروع العموم غير الربحي والمنتدى الاقتصادي العالمي، من الوصول إلى سجلات التطعيم الخاصة بالمستخدمين ونتائج المختبر - للحماية من التزوير - ولكن يستخدمونها للتحقق من صحة التلقيح وحالة العدوى دون الكشف عن التفاصيل.

يجب أن تكون جوازات السفر قادرة على تقديم إجابة بسيطة بنعم أو لا على السؤال "هل هذا الشخص يفي بمتطلبات الدخول المتعلقة بكوفيد-19 لهذا المرفق؟"

التشجيع على التطعيم

لكن هل ستعمل جوازات السفر بالفعل على النحو المنشود؟ بالتأكيد لن يتمكنوا من ضمان خلو شخص ما من الفيروسات أو أنه في مأمن من العدوى، لأن الاختبارات واللقاحات توفر حماية غير كاملة.

وقد يكون اختبار الشخص المصاب بفيروس كورونا سلبياً في وقت مبكر؛ لكن الشخص الذي تم تطعيمه يحتفظ بخطر الإصابة ولو كان هذا الخطر ضئيلاً. ولا يعرف علم الطب حتى الآن ما إذا كان بإمكان الأشخاص الملقحين نقل الفيروس، أو إلى متى ستستمر حماية اللقاح.

ومع ذلك، يمكن أن تشير جوازات السفر إلى أن حامليها محصنون ضد المرض الشديد والوفاة، وهم أقل عرضة من غير المطعمين لنقل الفيروس والعدوى للآخرين.

وبعبارة أخرى، فإن المخاطر التي يتعرضون لها ويعرضون الآخرين لها هي مخاطر منخفضة لدرجة مقبولة - إذا ارتدوا كمامات واتخذوا الاحتياطات الأخرى التي أوصت بها مراكز السيطرة على الأمراض.

وضع في اعتبارك أيضاً أنه من المفترض أن تكون جوازات سفر اللقاحات مؤقتة. نظراً لأن السكان يتم تلقيحهم على نطاق واسع ونظراً إلى تلاشي كوفيد-19، فسيكون العالم قادراً على العمل مرة أخرى بدون هذه الجوازات.

في غضون ذلك، يمكن لهذه الجوازات أن تشجع التطعيم على نطاق واسع، وتمكن شركات الطيران والمطاعم والمكاتب والشركات الأخرى من العودة إلى الحياة بسرعة وأمان.