أصبح تشريع سقف الديون الأمريكية ساري المفعول رسمياً مرة أخرى، اليوم الأحد، بعد تعليقه لمدة عامين، ولم يحدد المشرِّعون في واشنطن بعد كيف سيتجنَّبون التخلُّف عن السداد المحتمل في وقت لاحق من العام الحالي.
جرى تحديد الحد الأقصى لسقف الدين (المبلغ الإجمالي الذي يسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضه) عند 22 تريليون دولار في عام 2019، على أن يتمَّ تعديل المستوى الحالي للديون، الذي ارتفع إلى 28.5 تريليون دولار في نهاية شهر يونيو، عند انتهاء التعليق، مما يضع ضغطاً على الكونغرس الأمريكي لإيجاد حلٍّ يسمح للحكومة بمواصلة الاقتراض.
قال ديفيد ويلكوكس، وهو زميل أوَّل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "هذا هو اليوم الذي ينفد في الوقت سريعاً. إنَّه اليوم الذي يبدأ حقاً في جذب انتباه المشرِّعين لإعلامهم بأنَّهم بحاجة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. إنَّه يشبه إلى حدٍّ ما مسدساً يُعطى إشارة البدء في انطلاق سباق 200 متر".
التخلف عن السداد
جرى تعليق سقف الديون مؤقتاً لمدة عامين في أغسطس 2019، كجزء من اتفاق الميزانية العمومية في الكونغرس الأمريكي. لم يضع الديموقراطيون بعد، بأغلبية ضئيلة في كلا المجلسين خطة إمَّا لزيادة الحد، أو تعليقه مرة أخرى.
وبدون اتخاذ إجراء؛ فإنَّ الولايات المتحدة في طريقها إلى التخلُّف عن السداد في شهر أكتوبر المقبل. جرى تجنُّب هذه النتيجة في أزمات سقف الديون منذ الثمانينيات، على الرغم من أنَّ الحكومة الفيدرالية اضطرت أحياناً إلى الإغلاق حتى يجري التوصُّل إلى اتفاق.
بدأت وزارة الخزانة بالفعل في اتخاذ تدابير خاصة يوم الجمعة لدعم السيولة. في ظهيرة ذلك اليوم، توقَّف المسؤولون عن بيع سلاسل الأوراق المالية للولاية والحكومة المحلية، التي تساعد السلطات المحلية على استثمار عائدات السندات. تشمل الخيارات الأخرى للخزانة تعليق الاستثمار الجديد في الأموال المخصَّصة للعاملين المتقاعدين في القطاع العام.
قبل المغادرة لعطلة شهر أغسطس، قال الديمقراطيون الأسبوع الماضي، إنَّهم سيعالجون مشكلة سقف الديون دون إعطاء تفاصيل.
قال رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب جون يارموث وعضو مجلس الشيوخ السناتور ديك دوربين، الزعيم الديمقراطي رقم 2 في الغرفة العليا من الكونغرس، إنَّه لا توجد خطة ملموسة للتعامل مع سقف الديون من خلال ضبط الميزانية. من شأن ذلك تجاوز الجمهوريين، لكنَّه يترك حزب الرئيس جو بايدن بملكية أحادية لخطوة يحتمل أن لا تحظى بشعبية.
وتشمل البدائل الأخرى الدخول في مفاوضات مع الجمهوريين لزيادة السقف مقابل الموافقة على بعض بنود الميزانية المفضَّلة لديهم، أو ربط رفع السقف بمشاريع قوانين أخرى تحتاج إلى تمريرها.
