توقع مسح لرويترز نشر اليوم الاثنين أنّ الاقتصاد المصري سينمو خمسة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو 2022، دون تغير عن توقعات المحللين في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر، وهو رقم أقل قليلا من هدف الحكومة البالغ 5.4%.
أظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نموا بنسبة 5.5% في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2023.
وقالت الحكومة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.8% في السنة المالية 2020-2021 على الرغم من الاضطراب الكبير في أرجاء الاقتصاد العالمي، لتحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كوفيد-19.
تسببت الجائحة في انهيار السياحة في مارس 2020 وتباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد، واستمر عجز كبير في تجارة مصر، والذي ارتفع تسعة بالمئة إلى 30.6 مليار دولار في الفترة بين يوليو 2020 ومارس 2021 مقارنة بالعام السابق.
قال ألين سانديب من نعيم للسمسرة إن عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر يرجع جزئيا إلى انخفاض إيرادات السياحة.
وأضاف قائلا "الأمل هو أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، وأن يحدث تقدم كبير في أداء الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات".
توقعات التضخم
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ستة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، بانخفاض طفيف عن توقعات عند 6.4% قبل ثلاثة أشهر. ومن المنتظر أن يبلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8% في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة عن توقعات أبريل البالغة 6.2%.
وتباطأ التضخم مع تراكم المخزونات بعد أن تسبب الوباء في اضطرابات سلاسل التوريد العام الماضي. كما أدى انخفاض استهلاك الأسر إلى تراجع التضخم.
وقال سانديب "الآن، إذا شهدنا استمرار تفشي فيروس كورونا والضعف الشديد للسياحة... فسيأتي وقت لا يمكننا فيه الاستمرار في الاقتراض"، مضيفا أن مصر تدفع بالفعل لمستثمري الدين علاوة كبيرة على أسعار بنكها المركزي.
