حققت مصر في العام المالي المنتهي في يونيو 2021 زيادة في الإيرادات الحكومية بقيمة 119 مليار جنيه (7.58 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بنسبة 9%، لتسهم في تحقيق فائض أولي - حساب الإيرادات والمصروفات دون تضمين تكلفة الدين - في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه، تمثل 1.4% من الناتج المحلي.
كذلك انخفض العجز الكلي للموازنة في العام الأخير، من 8% إلى 7.4%، مع زيادة الدين العام إلى 90.6% من الناتج الإجمالي مقابل 87.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2020 بحسب بيانات هيكل المديونية بموقع وزارة المالية المصرية.
أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط في اجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أن مصر نجحت في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية.
أشار معيط إلى أن الدين إلى الناتج المحلي في مصر كان 108% في يونيو 2017 قبل أن يتراجع إلى 90.6% بنهاية العام المالي الأخير، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال العام المالي الأخير، مع استهداف الوصول إلى 31.5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي.
أشار معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2022/2021 إلى حوالي 358 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي، والذي وصل فيه إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه، وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
