من المرتقب أن يجري البنك المركزي التركي خفضاً كبيراً آخر على سعر الفائدة يوم الخميس، مع مراقبة المسؤولين عن كثب لأي علامات تشير إلى زيادة توقعات التضخم أو وجود فائض في السيولة.
توقع جميع المحللين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" خفض لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 250 نقطة أساس (2.5%) عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مما سيخفض الفائدة إلى 45%.
يتمثل التحدي في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي مع ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم، وخاصة لدى الشركات والقطاع العائلي. وقال البنك المركزي إن الطريقة التي يرى بها الناس ارتفاع الأسعار تُشكل خطراً مستمراً على عملية تقليل معدل التضخم أو الحد من زيادته.
وفي حين يتوخى المسؤولون الحذر، يواصل المستثمرون توقع خفض أسعار الفائدة في كل اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر عقدها هذا العام.
اقرأ المزيد: تركيا تخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2023.. وبأكثر من التوقعات
كتبت هاندي كوجوك، المحللة الاقتصادية لدى "مورغان ستانلي"، في مذكرة بحثية، أنها تتوقع التلميح إلى "اتباع نهج يعتمد على البيانات لاتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة المستقبلية"، وذلك في بيان لجنة السياسة النقدية لهذا الشهر.
قال البنك المركزي التركي الشهر الماضي، عندما بدأ خفض لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عامين، إنه سيأخذ في الاعتبار بيانات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية عند اتخاذ قراراته بشأن تكاليف الاقتراض. وأوضح أن القرارات ستكون "بناءً على كل اجتماع بشكل مستقل".
تباطأ التضخم إلى 44.4% في ديسمبر، وتتوقع الأسواق أن ينخفض إلى 27% في نهاية عام 2025.
يهدف صناع السياسات النقدية أن يصل معدل التضخم إلى 21% في نهاية العام، وسيقدم محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان التوقعات الجديدة (حول التضخم والاقتصاد) في عرض تقديمي ربع سنوي يوم 7 فبراير.
إدارة فائض الليرة التركية
التحدي الآخر الذي يواجه البنك المركزي هو إدارة فائض السيولة، والذي تضخم إلى مستوى قياسي يتجاوز تريليون ليرة (28 مليار دولار) هذا الشهر، مع تسريع صناع السياسات لوتيرة شراء الدولار. وقال محللون اقتصاديون في "غولدمان ساكس" إن التكلفة العالية لامتصاص فائض المعروض من الليرة بالمعدلات الحالية قد تدفع البنك المركزي إلى تسريع عملية التيسير النقدي.
اقرأ المزيد: فائض سيولة بتريليون ليرة يفرض ضغوطاً على المركزي التركي
قالت هاندي كوجوك من "مورغان ستانلي" وسيلفا بهار بازكي من "بلومبرغ إيكونوميكس" إن المسؤولين قد يعدلون تدابير امتصاص فائض السيولة في السوق، والاعتماد على تمديد استحقاق مزادات ودائع الليرة، مما يعني أن البنوك ستتمكن من الاحتفاظ بالودائع لفترة أطول، وبالتالي تقليل فائض السيولة.
أضافت بازيكي أن التدابير السابقة مثل زيادة المبالغ التي يجب على البنوك التجارية إيداعها لدى البنك المركزي "قدمت فقط تخفيفاً جزئياً".
في وقت سابق من الأسبوع، قال البنك المركزي التركي إنه لم يعد من الممكن تجديد أو إطلاق ودائع الليرة المحمية من التقلبات في سعر الصرف لفترة ستة أشهر أو سنة.
توقعات أسعار الفائدة التركية
في حين توقع معظم المحللين خفض معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في كل اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام، فإنهم يشيرون أيضاً إلى عوامل قد تغير تلك التقديرات.
تشمل هذه العوامل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والسياسة التجارية في عهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، وضبط الأوضاع المالية العامة بدرجة أقل من التوقعات من جانب وزارة الخزانة والمالية التركية.
اقرأ المزيد: المركزي التركي يحذر من توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة
قال محللو "مورغان ستانلي" بمن فيهم أرناف غوبتا، استناداً إلى محادثات حديثة مع المستثمرين، إنهم "يفضلون بشكل عام خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، مما يسمح لأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة بتقليل التضخم هذا العام".
وأفادت "بلومبرغ" في وقت سابق، أن المحافظ كاراهان يبدو أكثر ارتياحاً مع توقعات خفض الفائدة بشكل منتظم دون توقف في المدى القصير، في حين تبنى نائبه جودت أكشاي موقفاً أكثر تشدداً، قائلاً إن سياسة خفض أسعار الفائدة لا يجب أن تكون مستمرة دون انقطاع.
وأشار محللون في "غولدمان ساكس"، بينهم كليمنس غراف إلى أنهم "لا يرون أي مبرر يدعو البنك المركزي التركي لتغيير وتيرة قراراته في هذه المرحلة". مع ذلك، تظل توقعات التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي نهاية العام البالغ 21%، "وبالتالي فإن الخفض بنسبة أكثر من المتوقع من المحتمل أن يؤدي في النهاية إلى زعزعة استقرار توقعات التضخم بشكل أكبر".
