استبعدت محللة التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز "S&P"، ذهبية جوبتا أن تنتهي أزمة ملف سد النهضة بأزمة تحمل تأثيرا سلبيا على جدارة مصر الائتمانية.
وذكرت جوبتا أن تصنيف S&P الأخير لمصر عند B مع النظرة المستقرة المستقبلية جاء مبنيا على مرونة الاقتصاد المصري وامتلاكه لأسس قوية لمواجهة الصدمات من احتياطي نقدي قوي، وتنوع للقطاعات المساهمة في تحقيق الإيرادات الدولارية.
أضافت جوبتا في لقاء مع "الشرق" عبر برنامج "شرق غرب" الذي تقدمه الإعلامية مايا حجيج أنه وبرغم تأثير جائحة كورونا على إيرادات مصر من السياحة إلا أن أسعار الصرف تشهد استقرارا تدعمه الموارد الأخرى من العملات الأجنبية.
وتوقعت تراجع سعر صرف الجنيه في مصر بنحو 2% خلال العامين المقبلين بدعم من سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية.
وثبتت وكالة "ستاندرد أند بورز" "S&P" التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء كذلك على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.
وأشارت وكالة التصنيف في تقرير صادر مساء أمس الجمعة إلى أنَّ جائحة كوفيد-19 نالت من دخل مصر السياحي، وإيرادات التصدير، وزادت من ديونها الخارجية، إلا أنَّها ترى قدرة الدولة على طرق أسواق التمويل الدولية بدعم من الاحتياطيات لتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي بحسب وكالة "رويترز".
وعلَّق وزير المالية المصري محمد معيط على تقرير الوكالة بأنَّ الاقتصاد المصري وفقاً لتقديرات «ستاندرد أند بورز»، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسُّن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل: استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبى كبير ومطمئن.
وتوقَّع الوزير المصري في بيان تلقَّت الشرق نسخة منه أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.8% خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصحة، والخدمات الحكومية، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الزراعة، مما قلَّص من تأثير كورونا على قطاعات السياحة والطيران، والصناعات التحويلية والبترول.
وأكَّد الوزير على أنَّ الاستثمارات الحكومية والخاصة بمصر ستدعم نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة "2022 - 2024".
