قد يكون اقتصاد تركيا انكمش على أساس ربع سنوي لأول مرة منذ جائحة كورونا، إذ بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلباً عليه.
يُتوقع أن تُظهر البيانات المقرر صدورها يوم الجمعة، انخفاضاً بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وفقاً لمتوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.
ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 1.2 تريليون دولار بنسبة 2.5% على أساس سنوي، بما يتماشى مع الربع الثاني.
يواجه البنك المركزي تضخماً يقارب 49% من خلال سياسة نقدية متشددة، حيث أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 50% منذ مارس. هذا الأمر أبطأ الإنتاج الصناعي، ولكن الطلب المحلي لا يزال قوياً جزئياً بسبب تعجيل الأتراك بشراء بعض السلع لتجنب ارتفاع الأسعار أكثر.
كان أداء الصناعات التحويلية في تركيا ضعيفاً في الربع الثالث، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 1.2% مقارنةً بالربع السابق. كما تأخر نشاط الأعمال، ولم يتمكن مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في تركيا من الوصول إلى المستوى الذي يشير إلى التوسع منذ مارس.
ما تقوله بلومبرغ إيكونوميكس
نتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في تركيا تباطؤ النمو السنوي نتيجة للسياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي. بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يظل النمو متواضعاً، مع تباطؤ المعدل السنوي إلى نحو 3% هذا العام والعام المقبل من أكثر من 5% في 2023.
سيلفا بهار بازكي، خبيرة اقتصادية
خفض الفائدة
الأسر، التي ساهم إنفاقها بنصف نسبة النمو السنوي البالغة 2.5% في الربع الثاني، لا تزال تبدو إلى حد كبير غير متأثرة بارتفاع تكاليف الاقتراض. وشهدت مبيعات التجزئة نمواً بلغ 4.7% في الربع الثالث بعد تعديلها موسمياً.
يتوقع البنك المركزي التركي أن يصل التضخم عند نهاية العام إلى 44%، قبل أن يتباطأ إلى 21% بحلول نهاية 2025.
قال إركين إيشيك، كبير الاقتصاديين في "بنك قطر الوطني": "لم نصل بعد إلى مستوى يدعم خفض التضخم بشكل كبير. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى رؤية المزيد من التباطؤ في الاقتصاد".
أشار البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن خفض سعر الفائدة قد يكون مبرراً قريباً بسبب تباطؤ التضخم. وسيكون لسرعة التخفيف النقدي المتوقع تأثير حاسم على النمو في الفصول القادمة.
اعتبرت سيلفا دميرالب، أستاذة في جامعة "كوتش" في إسطنبول، أن النظرة المستقبلية للتضخم لا تبرر دورة تخفيض مكثفة، وبالتالي من غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في النمو العام المقبل "بسبب التخفيض المحدود من قبل البنك المركزي".
