يواجه النمو الاقتصادي في الصين معوقات خلال 2021، بسبب ضعف الإنفاق الاستثماري، أكثر من المتوقَّع في قطاع التصنيع الواسع في البلاد، مدفوعاً بجهود بكين لكبح التلوث، وضغط الأرباح بالنسبة الشركات المصنِّعة كثيفة العمالة، وفقاً لخبراء اقتصاديين في بنك استثمار "سيتي غروب".
وشكَّل إنفاق الشركات المصنِّعة أبطأ عناصر الاستثمار الصيني للتعافي من الوباء، إذ ما تزال النفقات في الربع الأول أقل من مستويات عام 2019.
وبحسب تقرير "سيتي غروب"، فإنَّ ربحية الشركات المصنِّعة، المصدر الرئيسي لصناديق الاستثمار الخاصة بها، تراجعت العام الماضي، ويشهد العديد من الشركات تقلُّص هوامش الأرباح بسبب ارتفاع أسعار السلع، واستئناف مساهمات الضمان الاجتماعي التي تمَّ تعليقها خلال الوباء.
انخفاض الاستثمار الصناعي
وقال الاقتصاديون في "سيتي غروب"، إنَّ الاستثمار في قطاع التصنيع قد يكون معرضاً لينخفض عن توقُّعاتهم السابقة، مما سيكون له "تأثير كبير" على التوقُّعات السابقة بأنَّ الناتج المحلي الإجمالي الصيني سينمو بنسبة 8.8% في 2021.
وفي حين أدى قطاع العقارات القوي إلى زيادة الربحية في قطاعات مثل الصلب والأسمنت، كان اقتصاديو "سيتي غروب" يرون أنَّ زيادة تركيز الحكومة على الحدِّ من تلوث الهواء وإبطاء النمو في انبعاثات الكربون سيحدُّ من توسع طاقتها خلال 2021.
وظلَّ المصدِّرون الصينيون الذين تمَّت مقابلتهم في مطلع العام مترددين إزاء ضخ استثمارات جديدة حتى بعد ارتفاع الصادرات خلال الوباء، ويرجع ذلك جزئياً إلى الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة، وعدم اليقين المستمر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
توقعات بتباطؤ الصادرات
ومن المتوقَّع على نطاق واسع أن يتباطأ نمو الصادرات الصينية في النصف الثاني من 2021، مع عودة المستهلكين في الاقتصادات المتقدِّمة إلى الإنفاق على الخدمات مع تلقيح المزيد من الناس.
كما يواجه المحرِّكان الرئيسيان الآخران للاستثمار في البلاد صعوبات. وتباطأ إصدار السندات الحكومية المحلية، المحرِّك الرئيسي للإنفاق على البنية التحتية، مقارنة بالمستويات التي كان عليها في السنوات السابقة. وتكثِّف بكين حملة ضد الرافعة المالية (الاستدانة) بالنسبة للشركات العقارية، التي من المرجح أن تؤثِّر على إنفاقها الاستثماري.
هبوط مبيعات المساكن
وكتب الاقتصاديون في بنك "سوستييه جنرال" في تقرير خلال الأسبوع الجاري: "نتوقَّع بدء هبوط مبيعات المساكن في مدن الدرجة الأولى والاستثمار العقاري على مستوى البلاد".
وسلَّطت القيادة العليا في الصين الأسبوع الماضي الضوء على "فرصة" للإصلاحات، مثل: كبح ارتفاع أسعار المساكن، وتشديد اللوائح التنظيمية لشركات التكنولوجيا، وتكثيف مراقبة ديون الحكومة المحلية.
ومن المرجح أن تقلل هذه التغييرات وتيرة النمو على المدى القصير، على الرغم من أنَّ المسؤولين يؤكِّدون أنَّها ستؤدي إلى نمو أكثر استدامة على مدى فترة أطول.
