وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وسلطة النقد في هونغ كونغ مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك في صندوق استثماري جديد بقيمة مستهدفة تصل إلى مليار دولار، في ظل تنامي العلاقات الاستثمارية والمالية بين المملكة الغنية بالنفط والمدينة الآسيوية.
الصندوق السيادي ذكر في بيان، اليوم الخميس، أنه جرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية المنعقدة في الرياض. ومن بين ضيوف الفعالية رئيسة بورصة هونغ كونغ، بوني تشان، ووزير المالية بول تشان.
بموجب الاتفاق، سيركز الصندوق الجديد على فرص الاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة والتقنية المالية والرعاية الصحية، بما يدعم تمكين الشركات ذات الصلة بهونغ كونغ وبمنطقة الخليج الكبرى جنوب الصين من توطين أعمالها في السعودية، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في "استحداث المزيد من الوظائف النوعية وتعزيز النمو محلياً من خلال تمكين ظهور شركات رائدة إقليمياً في القطاعات المستهدفة"، وفق البيان.
"ومن شأن الصندوق الجديد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هونغ كونغ، ويوفر للشركات القدرة على تدويل أعمالها والحصول على فرص استثمارية جذابة في المملكة. ويمثل توقيع المذكرة خطوة مهمة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين.. صندوق الاستثمارات العامة وسلطة النقد في هونغ كونغ". بحسب البيان.
تعمل السعودية على تكثيف جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة النظيفة والصناعات والتكنولوجيا والسياحة والرياضة. كما تسعى المملكة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ومقرات الشركات العالمية.
اتجاه صوب الصين
شهد الأسبوع الجاري تداول صندوقين يتتبعان أسهم هونغ كونغ والصين في سوق الأسهم السعودية. صناديق المؤشرات المتداولة في بورصة الرياض ستسهل على المستثمرين المحليين التعامل على الأسهم الصينية بالعملة المحلية. وقبل نحو عام، أُدرج في هونغ كونغ صندوق مؤشرات بقيمة مليار دولار يتتبع الأسهم السعودية، وهو الأكبر من نوعه في المدينة.
تظهر بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن حجم الصفقات التي أبرمتها شركات الشرق الأوسط في منطقة الصين الكبرى بلغ بالفعل رقماً قياسياً قدره 9 مليارات دولار هذا العام، مع توقعات بمزيد من الصفقات خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام. كما يتوقع صُناع الصفقات تسارع وتيرة هذه الاستثمارات في الأرباع السنوية المقبلة.
