تسارع مؤشر التضخم في منطقة اليورو لشهر أكتوبر بنسبة 2.0% مقارنة بـ1.7% خلال سبتمبر، ليتجاوز بذلك التوقعات التي قدرت بلوغه 1.9% خلال الشهر الجاري، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة- في شهر أكتوبر بنسبة 2.7% مماثلاً نسبته في شهر سبتمبر.
ويشير تسارع معدل التضخم، وبقاء التضخم الأساسي عند مستوى أعلى بكثير من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%، إلى أن البنك لن يكون قادراً في الغالب على إجراء تخفيضات كبيرة بأسعار الفائدة الرئيسية بنحو 50 نقطة أساس، التي يتوقعها البعض في السوق.
توقعات الفائدة في أوروبا
ترجح التوقعات الآن خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وخفضها مجدداً بنفس القدر في يناير، مع مراقبة تطور البيانات الاقتصادية بحثاً عن أي دلائل إضافية حول المسار الذي يسلكه الاقتصاد.
قالت كريستيان لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة لوموند نُشرت اليوم الخميس: "إن بلوغ المعدل المستهدف من البنك المركزي في مرمى البصر، لكنني لن أقول لكم إن التضخم تحت السيطرة. نحن نعلم أيضاً أنه سيرتفع في الأشهر المقبلة، وذلك ببساطة بسبب تأثيرات سنة الأساس".
والتزاماً بالخط المعتاد للبنك المركزي الأوروبي، قالت لاغارد إن "حجم ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة تعتمد على البيانات الاقتصادية في الأسابيع والأشهر المقبلة".
تحقيق هدف التضخم "بشكل مستدام"
تابعت لاغارد: "أريد أن أرى تحقيق هدف 2% بطريقة مستدامة. وإذا لم تحدث أزمة كبيرة، سنرى ذلك في وقت ما خلال عام 2025".
كذلك كررت لاغارد توقع "البنك المركزي الأوروبي" بتحقيق انتعاش اقتصادي يقوده الاستهلاك، وقالت "نحن مقتنعون –والتاريخ الاقتصادي يبين لنا– أن الدخل الإضافي المتاح للإنفاق سيتوجه في نهاية المطاف إلى الاستهلاك".
واختتمت لاغارد: "استناداً إلى المعلومات والتحليلات الموجودة لدينا حالياً، لا نتوقع ركود الاقتصاد في عام 2024 أو 2025 أو 2026".
كما أكد بعض مسؤولي "البنك المركزي الأوروبي" مؤخراً على تزايد المخاوف بشأن أداء الاقتصاد في منطقة اليورو، على الرغم من أن أرقام الربع الثالث هذا الأسبوع كشفت أن النمو بنسبة 0.4% كان أسرع من المتوقع. وساهم ذلك في تقليص المستثمرين من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمعدل أكبر في ديسمبر.
