حث صندوق النقد الدولي، الدول المتقدمة والناشئة على استغلال الظروف الاقتصادية الحالية لتحسين مالياتها العامة، وبناء مصدات تساعدها على مواجهة الصدمات المستقبلية، وفق توبياس أدريان، مدير إدارة الأسواق في المؤسسة الدولية.
أوضح أدريان في مقابلة مع "الشرق"، أجرتها الزميلة نور عماشة على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، أن تراجع معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود النقدية كلها عوامل تخلق بيئة مناسبة للدول لإعادة بناء موازناتها العامة، ومعالجة ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي نتج عن سياسات الإنفاق الضخم خلال فترة الجائحة.
أشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، إلى استقرار توقعات نمو اقتصاد العالم مع تلك الواردة في يوليو، حيث خفضها الصندوق للعام المقبل بنسبة ضئيلة بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وأبقاها دون تغيير للعام الحالي. وساهم رفع التوقعات للولايات المتحدة ودول آسيا الناشئة في تعويض التخفيضات للاقتصادات المتقدمة الأخرى وخاصة منطقة اليورو.
خفّض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، بما يمثل الخفض الأول من قِبل المركزي الأميركي منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى للفائدة على الإطلاق في 22 عاماً. كما خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، آخرها الأسبوع الماضي بواقع 25 نقطة أساس لتستقر عند 3.25%، مسرعاً من وتيرة تيسير السياسات النقدية وسط انحسار التضخم وتدهور الاقتصاد.
وبخصوص الانتعاش الذي شهدته أسواق الأسهم، قال أدريان إنه ناتج عن تحسن المزاج العام نتيجة عوامل اقتصادية عززت هذه الارتفاعات، لكنه حذر من أن الصدمات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين يمكن أن تعرقل هذا الصعود، وتقود إلى إعادة تسعير لتقييمات الأسهم، واختتم: "شهدنا موجات بيعية في أسواق مالية مثلما حدث في الولايات المتحدة واليابان".
