تباطأ مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان في سبتمبر للمرة الأولى خلال خمسة أشهر، قبل اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المجلس على سعر الفائدة من دون تغيير.
ارتفعت الأسعار الاستهلاكية باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق، متراجعة عن 2.8% في أغسطس، وذلك بفضل إعانات المرافق الحكومية التي خففت من تأثير التضخم المستمر، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة. وجاءت هذه النتيجة أقوى قليلاً من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.3%.
يعتمد تباطؤ ارتفاع الأسعار إلى حد كبير على إعانات الحكومة، ومن المحتمل أن يكون تأثيره محدوداً على مسار سياسة بنك اليابان، ما لم تظهر إشارات أخرى على ضعف الاتجاه التضخمي. وقد يساعد هذا التراجع في التضخم رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في حملته الانتخابية مع اقتراب الانتخابات العامة في 27 أكتوبر.
تباطأ التضخم العام إلى 2.5% من 3.0% في أغسطس، مدفوعاً بانخفاض أسعار الكهرباء والغاز، حيث أسهمت الإعانات الحكومية في خفض المؤشر بمقدار 0.55 نقطة مئوية.
في المقابل، ارتفع مؤشر أعمق، يستثني تكاليف الطاقة والمواد الغذائية الطازجة، إلى 2.1% مقارنة بـ2.0% في الشهر السابق. وارتفعت أسعار الخدمات، التي تعتبر مؤشراً مهماً بالنسبة لبنك اليابان لفهم اتجاهات الأسعار، بنسبة 1.3% عن العام السابق، متباطئة من 1.4% في أغسطس.
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي عند 0.25% في 31 أكتوبر. وستكون طريقة تعامل البنك موضع اهتمام، خاصة بعد الانتقادات التي تلقاها في أعقاب الزيادة الأخيرة في الفائدة في يوليو، والتي تزامنت مع انهيار الأسواق العالمية.
يؤكد البنك أنه سيواصل خفض التسهيلات النقدية بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، إذا تطور التضخم بما يتماشى مع توقعاته. كما سيتم تحديث توقعات البنك في نهاية الشهر.
وقال تارو كيمورا، الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس": "ينتظر بنك اليابان معرفة مدى استقرار الاقتصاد الأميركي قبل رفع أسعار الفائدة مجدداً. نعتقد أنه سيكون قادراً على تأكيد حدوث هبوط سلس للاقتصاد الأميركي بحلول اجتماع مجلس الإدارة في يناير".
