توقعات بوصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 93% بنهاية العام و100% بحلول 2030

صندوق النقد: الدين العالمي قد يصل إلى 100 تريليون دولار بنهاية 2024

حركة المرور في كراكاس، فنزويلا، يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - بلومبرغ
حركة المرور في كراكاس، فنزويلا، يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

توقع تقرير تحليلي جديد لصندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام العالمي إلى 100 تريليون دولار، أو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحلول نهاية هذا العام، مدفوعاً بديون الولايات المتحدة والصين.

في أحدث تقرير للرصد المالي يلقي نظرة عامة على تطورات المالية العامة العالمية، قال الصندوق إنه يتوقع أن يقترب الدين العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وحذر من أن الحكومات ستحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة من أجل استقرار الاقتراض.

ارتفاع الديون حول العالم

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام في الولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وفقاً لتقرير الصندوق، الذي يحث الحكومات على السيطرة على الديون.

قال التقرير إن "الانتظار محفوف بالمخاطر، إذ تُظهر تجارب الدول أن ارتفاع الديون قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية في السوق ويحد من مجال المناورة في الموازنة العامة في مواجهة الصدمات السلبية".

مع قلة الرغبة السياسية في خفض الإنفاق العام وسط ضغوط تمويل الطاقة النظيفة ودعم السكان المسنين وتعزيز الأمن، قال صندوق النقد الدولي إن "المخاطر التي تهدد آفاق الدين تميل بشدة إلى الارتفاع".

الديون المعرضة للخطر

تمثل البلدان التي لا يُنتظر أن يستقر فيها الدين أكثر من نصف الدين العالمي وحوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

باستخدام إطار تحليلي لـ"الديون المعرضة للخطر"، وجد صندوق النقد الدولي أن مستوى الدين مستقبلاً قد يصل إلى 115% من الناتج المحلي الإجمالي في ثلاث سنوات في أكثر السيناريوهات المعاكسة تطرفاً، أي أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من التوقعات الافتراضية الأساسية.

وأضاف: "ذلك لأن ارتفاع مستوى الديون حالياً يفاقم من تأثير ضعف النمو أو صعوبة الأوضاع المالية وارتفاع فروق الفائدة على مستويات الدين المستقبلية".

في المقابل، انخفض مقياس الديون المعرضة للخطر في الاقتصادات المتقدمة من الذروة التي وصل إليها في فترة الجائحة، ويُقدر حالياً بنحو 134% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ارتفع إلى 88% بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

في حين أن تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة يوفران للحكومات فرصة لترتيب أوضاعها المالية، قال صندوق النقد الدولي إنه لا توجد علامات تُذكر على أنها تتعجل القيام بذلك.

وأضاف: "خطط الانضباط المالي الحالية تقصر كثيراً عما هو مطلوب لضمان فرصة كبيرة لتحقيق استقرار الدين (أو خفضه)".

اضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
تصنيفات

قصص قد تهمك